قانون حق و منع اشتغال زن در ایران و اختیارات شوهر

یک سوال مهم در عقد نکاح که پیش می‌آید این است که آیا مرد می‌تواند از نظر قانونی همسر خود را از هرگونه اشتغال منع کند؟ پاسخ به این پرسش باتوجه به در نظر گرفتن نقش ریاستی مرد در خانواده و چندین ماده قانونی دیگر بیان شده است که در این مقاله به آن اشاره می‌شود. اما حق اشتغال زنان در قانون با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. برخی خانم‌ها پیش از اینکه در خصوص منع اشتغال زن توسط شوهر با مشکلی مواجه شوند، ضمن عقد ازدواج، حق اشتغال را در عقدنامه‌شان درج می‌کنند تا در صورت پذیرش این شرط توسط مرد، بتوانند پس از ازدواج نیز شاغل باشند. به همین دلیل قانون حق اشتغال زن در عقدنامه، منع اشتغال زن ضمن عقد نکاح و اختیارات شوهر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قانون منع اشتغال زن

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می‌دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی‌شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را به عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌ای از شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

به موجب ماده 1117 قانون مدنی:

درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی‌توان بدست داد. این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می‌کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است:

امروز هم کارفرما نمی‌تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد.

بند دوم ماده 18 به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. و این تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است.

بنابراین امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد.

منع اشتغال زوجه

مقصود از شغلی که می‌توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منع کرد شغلی است که ذاتا مشروع باشد. اگر شغل ذاتا نامشروع باشد، مانند کار قاچاق و قوادی، بدون هیچگونه قید و شرطی می‌توان از آن جلوگیری کرد و ماده 18 قانون حمایت خانواده ناظر به این گونه شغل‌ها نیست.

تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلا اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در اداره امرو خانواده و نگاهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آورد، می‌توان گفت منافی مصالح خانوادگی است.

همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر و زن بلیت فروش سینما باشد، می‌توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند.

سوال 1) هر گاه زن قبل از عقد نکاح به کاری اشتغال داشته و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه کار خود تحصیل کرده باشد، آیا شوهر می تواند طبق ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده از شغل زن جلوگیری کند؟

پاسخ به این سوال مثبت است، زیرا ماده 18 قانون حمایت خانواده شامل یک قاعده آمره است و توافق طرفین برخلاف آن موثر نیست. به تعبیر دیگر، اختیار شوهر راجع به منع اشتغال زن با تایید دادگاه یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند، بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدین جهت شوهر می‌تواند با تایید دادگاه از کار زن جلوگیری کند، حتی اگر ضمن نکاح با ادامه آن کار موافقت کرده باشد. پس اینگونه شرط را باید یک شرط نامشروع و باطل تلقی کرد.

[ مقاله مرتبط: شرایط ازدواج در قانون مدنی ایران ]