حقوقی

وکالت در ازدواج + انواع وکالت مطلق و عام در نکاح

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

در عقد نکاح لازم نیست که اظهار اراده برای ازدواج حتما توسط خود طرفین اعلام شود؛ بلکه ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگی یا وکالت از سوی زوجین صورت گیرد که به این موضوع وکالت در ازدواج نیز گفته می شود. بر اساس قانون مدنی، این امکان وجود دارد که شخصی برای انعقاد عقد نکاح دیگری را وکیل خود کند و اختیار انجام نکاح با وکالت را به وی بسپارد. در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که وکالت در ازدواج یا وکالت در عقد نکاح و در ادامه نیز  تجاوز وکیل از حدود اختیارات و محدوده وکالت در نکاح را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم .

وکالت در ازدواج

در نکاح لازم نیست که اراده به وسیله خود طرفین اظهار شود، بلکه ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگی صورت گیرد. وکالت در نکاح در حقوق ایران به پیروی از فقه اسلامی پذیرفته شده است. در حقوق پاره ای از کشورها، از جمله فرانسه، برای اینکه طرفین تا زمان عقد نکاح فرصت بازگشت و آزادی در تغییر تصمیم داشته باشند، نکاح را یک امر کاملا شخصی تلقی کرده و اعلام بی واسطه اراده ازدواج را ضروری دانسته اند.

عیب این راه حل آن است که از نکاح در مواردی که یکی از زوجین به علتی مانند جنگ و مسافرت و بیماری نمی‌تواند در مجلس عقد حاضر شود جلوگیری می کند. در مقابل، وکالت در نکاح این امکان را به اشخاص می دهد که در این گونه موارد عقد نکاح ببندند. به هر حال، قانونگذار ایران برای تسهیل ازدواج، وکالت را در این باب پذیرفته و صریحا در ماده 1071 قانون مدنی مقرر داشته است که:

هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

با وجود این برای حمایت از موکل و جلوگیری از سوء استفاده وکیل مقرراتی آورده است.

وکالت مطلق در نکاح

ماده 1072 قانون مدنی می گوید:

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده ‌باشد.

مثلا اگر زن به وکیل خود بگوید:«تو وکالت داری مرا به عقد مردی درآوری»، وکیل نمی تواند زن را به عقد خود درآرود، زیرا چنانکه بعضی از فقها گفته اند، وکالت مزبور منصرف از این امر است، یعنی عرفا شامل اختیار تزویج برای خود نمی شود. به تعبیر دیگر، وقتی که زنی بطور مطلق و بدون تعیین زوج به مردی وکالت می دهد که او را شوهر دهد، ظاهر این است که ازدواج با شخصی بجز وکیل را در نظر داشته است.

ولی اگر بگوید تو وکیل هستی مرا به عقد مردی حتی خودت درآوری در این صورت وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد، چون با این عبارت اذن صریح در نکاح با موکله به او داده شده است.

وکالت عام در نکاح

ممکن است وکالت برای ازدواج به صورت عام داده شده باشد. اگر وکالت عام باشد نه مطلق، یعنی الفاظ عموم مانند هرکس و همه همراه باشد، چنانکه زن بگوید: «تو می توانی مرا به عقد هرکس که مایل باشی درآوری» آیا وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد؟

بعضی از فقها بین وکالت عام و مطلق فرق گذاشته و اختیار وکیل را فقط در وکالت مطلق محدود دانسته اند. ولی می توان گفت که در حقوق ایران فرقی بین وکالت عام و مطلق نیست زیرا:

اولا، مقصود قانونگذار از جمله «در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود …» ظاهرا این بوده است که وکالت مقید به شخصی معین نباشد، اعم از اینکه بر حسب اصطلاح علمای اصول عام باشد یا مطلق، بنابراین، ماده شامل وکالت عام هم می شود.

ثانیا، بند آخر ماده 1072 قانون مدنی فقط در صورتی به وکیل اجازه می دهد موکله را برای خود ترویج کند که «این اذن صریحا به او داده شده باشد» و در وکالت عام چنین اذن صریحی وجود ندارد، مگر اینکه چیزی به آن افزوده شود که اذن صریح از آن مستفاد گردد، چنانکه زن بگوید:«تو وکالت داری مرا به عقد هرکس حتی خودت درآوردی» که در این صورت بی شک اختیار وکیل محدود نخواهد بود.

ثالثا، این نظر با هدف حمایت از موکله و مصلحت اجتماعی سازگارتر است. مصلحت آن است که در این گونه موارد که گاهی موکله نظر به پاره ای ملاحظات اخلاقی و اجتماعی وکیل را صریحا استثناء نمی کند، اختیار وکیل قانونا محدود باشد، تا وکیل نتواند از وکالت سوء استفاده کرده بر خلاف میل باطنی موکله او را برای خود بگیرد.

مساله دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر مردی به زنی بطور اطلاق وکالت داده باشد که برای او زنی بگیرد آیا زن می تواند خود را به عقد موکل درآورد؟

قانون مدنی در این مورد ساکت است و به تبعیت از فقهای امامیه فقط موردی را پیش بینی کرده که زن به مرد برای ازدواج وکالت دهد، اما از موردی که مرد به زن برای ازدواج وکالت دهد، که در عمل کمیاب است، سخنی نگفته است. ولی با توجه به ملاک ماده 1072 قانون مدنی می توان گفت: اختیار وکیل در این فرض نیز محدود است. فلسفه ای که اقتضا می کند وکیل، در صورت اطلاق وکالت، نتواند موکله را برای خود بگیرد، همان فلسفه مقتضی است که وکیل، در صورتی که زن باشد، نتواند خود را به عقد موکلش درآورد، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

تجاوز وکیل از اختیارات خود

ممکن است وکیل از اختیاراتی که موکل به او داده است تجاوز کرده باشد، چنانکه موکل برای تزویج دختری 20 ساله نمایندگی داده باشد، ولی وکیل زنی چهل ساله را برای او بگیرد. در این صورت نکاح فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را رد یا تنفیذ کند. ماده 1073 قانون مدنی در این باره می گوید:

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌ خواهد بود.

هرگاه وکیل از اختیاری که در مورد مهر به او داده شده است تجاوز کرده باشد، چنانکه بجای یک میلیون تومان، پانصد هزار تومان مهر تعیین کرده باشد، بعضی از استادان حقوق گفته اند:

در این مورد مهر فضولی است نه عقد نکاح و زن می تواند مهر را تنفیذ یا رد کند.

ولی باتوجه به ظاهر ماده 1073 و گفته های فقهای امامیه می توان گفت: د راین مورد نیز نکاح فضولی و صحت آن منوط به ننفیذ موکله است زیرا اذنی که وکیل داشته این گونه ازدواج را در بر نمی گیرد و تجاوز از اختیار که موجب عدم نفوذ نکاح است در این مورد نیز صدق می کند.

ممکن است وکالت بدون قید بوده و وکیل مصلحت موکل را در حدود متعارف مراعات نکرده باشد، چنانکه زنی را که از لحاظ معلومات و وضع اجتماعی به هیچ وجه مناسب موکل نیست یا زنی را به دو برابر مهرالمثل برای او تزویج کرده باشد. در این صورت نیز عقد غیرنافذ و صحت آن منوط به تنفیذ موکل است. ماده 1074 قانون مدنی در این باره می‌گوید:

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

قابل ذکر است که مصلحت معیار دقیق و مشخصی ندارد. از این رو ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصلحت باشد. در این صورت دادرس باید برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.

شرایط وکیل

طبق ماده 1064 قانون مدنی، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. مقصود از عاقد کسی است که صیغه عقد نکاح را جاری می کند اعم از اینکه برای خود باشد یا به وکالت از دیگری. چنین شخصی باید:

اولا، عاقل باشد. بنابراین دیوانه نمی تواند صیغه عقد جاری کند.

ثانیا، بالغ باشد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

ثالثا، قاصد باشد. یعنی قصد انشا عقد داشته باشد. بنابراین کاربرد صیغه نکاح بدون قصد، مثلا به عنوان شوخی یا در حال مستی، موجب تحقق ازدواج نخواهد بود.

[ مقاله مرتبط: شرایط ازدواج در قانون مدنی ایران ]

 

در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی وکالت ازدواج از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

منبع
وکیل VIP

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه مشورت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا