حقوقی

نحوه تعیین قیم شدن و مراحل نصب قیم برای محجور

قیم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان یا اداره سرپرستی که عملا وظایف دادستان در امور محجورین را انجام می‌دهد، برای حمایت از محجور، یعنی مواظبت شخص او و اداره اموالش، تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند. ابتدا باید بدانیم نصب قیم برای چه افرادی انجام می‌شود و اگر انجام شد اولیت تعیین قیم شدن با چه کسی هست و در انتها اعلام وضع محجور و تقاضای نصب قیم می‌باشد.

[ مقاله مرتبط: محجور کیست؟ انواع محجور؟ و معنی محجورین در حقوق ]

موارد تعیین قیم

به موجب ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

3. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.

به عبارت دیگر برای سه دسته از محجورین قیم نصب می‌شود:

1) صغیری که پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی یکی از آنان (ولی خاص) را نداشته باشد.

2) سفیهی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد سفیه شده ، اعم از اینکه پدر یا جد پدری یا وصی منصوب داشته باشد یا نه، و سفیهی که سفه او متصل به زمان کودکی بوده و ولی خاص نداشته باشد.

3) مجنونی که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار حالت جنون شده است، اعم از اینکه یکی از اشخاص مذکور وجود داشته باشد یا نه و دیوانه ای که جنون او متصل به زمان کودکی بوده و ولی خاص نداشته باشد.

بنابراین، اگر کودکی قبل از بلوغ مجنون باشد یا در زمان رسیدن به سن بلوغ رشدش احراز نشده باشد، در صورت داشتن ولی خاص، ولایت او بعد از بلوغ نیز ادامه می‌یابد، زیرا دلیلی ندارد ولایت کسی که عضو خانواده و نسبت به محجور دلسوز است، فقط به دلیل رسیدن محجور به سن بلوغ، خاتمه یابد.

کودکان سر راهی

در مورد نوزادان سر راهی که پدرشان معلوم نیست و اطفالی که نسب آنها نامشروع است می‌توان آنها را در حکم کودکانی دانست که ولی خاص ندارند؛ بنابراین برای آنان نیز باید قیم نصب شود.

حجر ولی خاص

حجر ولی خاص به منزله فقدان اوست، یعنی هرگاه ولی قهری منحصر یا وصی منصوب از سوی او محجور شود، مانند آن است که محجور ولی خاص نداشته باشد. و به دیگر سخن می‌توان گفت با حجر ولی خاص، ولایت او ساقط می‌شود و در این صورت محجور فاقد ولی خاص به شمار می‌آید و نصب قیم لازم می‌شود. ماده 1185 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

[ مقاله مرتبط: قیم کیست؟ شرایط و موانع قیمومت ]

تعیین قیم موقت

برابر با ماده 1228 قانون مدنی:

در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

همچنین در ماده 1250 قانون مدنی آمده است:

هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌‌علیه معین خواهد کرد.

بر طبق این ماده وظیفه قیم موقت در این مورد اداره اموال محجور است و بی شک می تواند به نمایندگی از محجور دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم کند.

اولویت قیم شدن با کیست؟

هرگاه دارندگان شرایط قیمومت متعدد باشند، باید فردی را که شایسته تر است انتخاب کرد. قانونگذار اولیت هایی را به ترتیب ذیل مقرر داشته است:

1) پدر، یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت، برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

2) در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

3) با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور بر سایرین مقدم خواهند بود.

4) کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدم‌اند.

تعیین شخص حقوقی به سمت قیم

اختیارات و وظایف قیم که اغلب ناظر به ادارهر اموال مولی علیه و نیز مواظبت شخص اوست، نه به موجب قانون و نه بر حسب طبیعت، ویژه شخص طبیعی نیست، بنابراین ممکن است قیمومت را به شخص حقوقی مانند یک موسسه خیریه یا سازمان بهزیستی واگذار کرد. در تایین این نظر می توان به ماده 1247 قانون مدنی اشاره کرد:

مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌‌علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیات یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌‌علیه خواهند بود.

این ماده تعیین شخص حقوقی به سمت ناظر را پیش‌بینی کرده است و چون خصوصیتی در مور ناظر نیست، می‌توان حکم ماده را به مورد قیم نیز تعمیم داد. در صورت تعیین شخص حقوقی به سمت قیم، امور محجور به وسیله نمایندگان آن شخص اداره می‌شود و شخص حقوقی مسئول اعمال نمایندگان اعمال نمایندگان خود خواهد بود.

[ مقاله مرتبط: موارد انعزال و عزل قیم ]

 نصب قیم

دادگاه از میان کسانی که برای قیمومت معرفی شده‌اند یک یا چند نفر را که اوصاف و شرایط لازم را داشته باشند به سمت قیم معین و حکم نصب او یا آنان را صادر می‌کند و اگر اشخاصی را که معرفی شده اند شایسته و معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از دادستان خواهد خواست.

ماده 1222 قانون مدنی:

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1234 قانون مدنی:

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

همچنین دادگاه می تواند برای چند محجور یک قیم انتخاب نماید. در صورت نیاز، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، به وسیله نماینده کنسولی قیم موقت نصب می‌شود.

[ مقاله مرتبط: پایان قیمومت و استعفای قیم چگونه است؟ ]

 

در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی نصب قیم از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

2 دیدگاه

  1. با سلام خدمت شما وکلای مجموعه وکیل وی آی پی من یکدستگاه خودرو را جهت فروش در بنگاه گذاشتم بعد ار چند روز بنگاه‌دار تماس گرفت و اظهار داشت که خودرو مذکور را برای یکی از دوستانش می‌خواهد و پس از مراجعه مبایعه نامه تنظیم شد و بنام یکی از دلالان بنگاه خودرو خریداری گردیدوآدرس خریدار محل خود بنگاه ذکر شد و کل مبلغ معامله طی یک فقره چک 20 روزه که در قرارداد ذکر شد به اینجانب تحویل گردید.وقرار بر این شد پس از وصول چک نسبت به انتقال خودرو اقدام گردد.حال با گذشت 24 روز از تاریخ قرارداد مبلغ چک وصول نشد و فروشنده به عناوین مختلف تعلل می‌کند. لازم بذکر است مبایعه نامه را شاهدی امضا نکرد و فقط من و خریدار و بنگاه‌دار بودیم که مبایعه نامه تنطیم و ممهور شد.چه راهکار قانونی وجود دارد؟

    1. در صورتیکه ضرر و زیان در مبایعه نامه ذکر شده باشد شما می‌توانید ضمن فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار از تحویل مبیع خودداری نمایید و مطالبه ضرر و زیان در دادگاه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا