شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد

شرط خلاف مقتضای عقد یکی از شروط مفصله است که موجب بطلان عقد می شود. و آثار عقد را می‌توان به دو دسته مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد تقسیم کرد. در این مقاله به تعریف شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد خواهیم پرداخت.

ماده ۲۳۳ قانون مدنی:

۱) شرط خلاف مقتضای عقد

مقتضا به معنای اثر است و مقتضی یعنی موثر. مثلا هرگاه گفته شود، مقتضای آتش حرارت است، یعنی اثر آتش حرارت است. مقتضاها و آثار عقد را می‌توان به دو دسته مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد تقسیم کرد.

قانون مدنی شرط خلاف مقتضای ذات عقد را سبب بطلان عقد معرفی کرده، بدون اینکه تفکیکی بین این دو مقتضا به عمل آورده باشد، اما، از حکم این ماده نسبت به بطلان عقد در صورت درج شرط خلاف مقتضای عقد، می‌توان فهمید که منظور قانونگذار شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد. پس شرط دارای دو نوع مقتضا است:

الف) مقتضای ذات عقد

مقتضای ذات عقد عبارت از امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد. می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی از عقد دانست. مقتضای ذات عقد آنچنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی‌شود. این اثر را ماهیت عقد ایجاد می‌کند. به طوری که عقد بالذات تولید‌کننده آن است.

هر نوع از عقود مقتضای مخصوصی دارد که مستقیم به سبب آن حاصل می‌گردد، چنانکه مقتضای عقد بیع، ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع می‌باشد و مقتضای اجاره، ملکیت منافع عین مستاجره برای مستاجر و ملکیت اجرت المسمی برای مالک است، و مقتضای تعهد، مدیونیت متعهد به متعهدله و مقتضای هبه، ملکیت مال موهب برای متهب می‌باشد.

پس اگر در بیع شرط شود که مبیع اصلا به خریدار منتقل نگردد، یا در اجاره شرط شود که مستاجر حق استیفاء منفعت را نداشته باشد، این شرط برخلاف مقتضای عقد و باطل است. این شرط از لحاظ این که به ارکان عقد لطمه می‌زند موجب فساد و بطلان آن می‌گردد: شرط خلاف مقتضای عقد حاکی از آن است که طرفین قصد جدی به واقع ساختن عقد نداشته‌اند؛ زیرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد داشته باشند، نباید شرطی در قرارداد بیاورند که برخلاف مقتضای ذات آن باشد.

نکته: در معاملات معوض دو مقتضا و در معاملات غیرمعوض یک مقتضا موجود است زیرا هر تعهد و یا تملیک دارای مقتضای خاصی می‌باشد.

در صورتی که شرطی در عقد بشود که بر خلاف مقتضای ذات آن عقد باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود زیرا تحقق عقد موجب پیدایش مقتضای آن می‌گردد و تحقق شرط موجب عدم پیدایش آن مقتضا می‌شود و نتیجه عقد مزبور که اثبات مقتضا و نفی آن در آن واحد است عدم حصول آن عقد خواهد بود زیرا آثار هر یک از شرط و مشروط به علت تضاد بین آن دو خنثی شده و هر دو باطل می‌شوند. این است که نمی‌توان مانند موارد سه گانه (ماده ۲۳۲ قانون مدنی) شرط را باطل و عقد را صحیح دانست.

شرط خلاف یکی از اجزاء مقتضای عقد و همچنین شرط خلاف یکی از آثار مقتضا موجب بطلان عقد نخواهد شد زیرا بطلان عقدی که شرط خلاف مقتضا در آن شده است در اثر تضادی می‌باشد که بین شرط و عقد حاصل می‌شود و هر یک از آن دو آثار دیگری را خنثی می‌نماید.

ب) مقتضای اطلاق عقد

مقتضای اطلاق عقد عبارت از امری است فرعی که هرگاه عقد به طور مطلق یعنی بدون قید و شرط واقع شود عقد اقتضاء آن امر را می‌نماید، مقتضای اطلاق عقد منظور مستقیم و اصلی متعاملین نمی‌باشد و بدین جهت آنان می‌توانند با درج شرط و قید در عقد اقتضای مزبور را تغییر دهند.

اگر شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد، فاسد و مفسد نیست. مقتضای اطلاق عقد چیزی است که اگر قرارداد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود آن را اقتضا می‌کند و معامله‌کننده بدان ملزم می‌گردد؛ لیکن طرفین اصولا می‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

مثلا اطلاق عقد اقتضا می‌کند که تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود (ماده ۲۸۰ قانون مدنی) یا ثمن حال باشد و بلافاصله پس از عقد پرداخت گردد (ماده ۳۴۴ قانون مدنی)؛ ولی مانعی نیست که طرفین خلاف آن را شرط کنند یعنی، به موجب شرط ضمن عقد، توافق نمایند که تعهد در محل دیگری اجرا یا ثمن پس از مدتی پرداخت گردد.

۲) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

براساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی، یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد آورده شود که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله باشد، شرط و عقد هر دو باطل هستند.

شرطی که موجب ابهام و جهل به عوضین می‌گردد، شرطی است که مورد آن مجهول می‌باشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل به آن به عوضین سرایت نموده و آن را مجهول می‌گرداند مانند تعیین موعد مجهول برای تادیه ثمن در عقد بیع.

مثلا اگر کسی خانه خود را به مبلغ صد میلیون تومان بفروشد و شرط شود که مشتری ثمن را پس از فوت پدرش بپردازد، جهل به شرط موجب جهل به ثمن است زیرا ارزش صد میلیون تومان که در زمان نامعلومی باید پرداخت شود مجهول است و از این رو هم شرط و هم عقد باطل است.

اما اگر جهل به شرط که جنبه فرعی دارد موجب جهل به یکی از عوضین نباشد چنانکه علاوه بر ثمن معین و معلوم، شرط شود که مشتری یک قطعه زمین نامعین به فروشنده بدهد، در این صورت شرط باطل و عقد صحیح است.

شرط خلاف مقتضای عقد در ضمن معامله

سوال: در معامله فروش اتومبیل، طرفین شرط می‌کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است، خریدار حق فروش مبیع را به غیر ندارد. خریدار قبل از مدت مذکور اتومبیل را به غیر فروخته و از پرداخت اقساط ثمن خودداری می‌کند. آیا شرط مندرج در قرارداد از شروط صحیح است یا باطل در صورتی‌که شرط معتبر باشد چه حقی برای بایع متصور است؟

پاسخ وکیل حقوقی: هر عقدی دو نوع مقتضای دارد: یکی مقتضای ذات عقد و دیگری مقتضای اطلاق عقد. هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد هم باطل است و هم مبطل (بند ۱ ماده ۲۳۳ قانون مدنی). علت بطلان هم تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد است به‌ طوری که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقد می‌شود. اما هر شرطی که خلاف مقتضای اطلاق عقد (آثار و اجزای عقد) شود هم شرط صحیح است و هم عقد.

با توجه به مراتب مذکور شرط مندرج در قرارداد مورد سوال خلاف مقتضای ذات عقد بیع (مالکیت مشتری بر مبیع) نیست و مالکیت وی بر مبیع مستقر شده و وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر می‌شود.

همچنین از آن‌جا که این شرط، یک نوع شرط فعل است در صورتی‌که مشروطٌ‌علیه به آن وفا نکند مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی مشروطٌ‌له می‌تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به‌ طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد.

شرط خلاف و صحت شرایط ضمن عقد

سوال: چنان‌چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ‌یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است یا صحیح؟ چنان‌چه شرط باطل باشد، آیا مبطل عقد می‌باشد؟

پاسخ وکیل پایه یک دادگستری: با توجه به این‌که برابر مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، شروط باطل و مبطل عقد را ذکر نموده و نظر به این‌که هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و نظر به این‌که شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد شرکت نبوده و شرط خلاف اقتضای اطلاق عقد، باطل و مبطل عقد نمی‌باشد و چون مقصود از مقتضای ذات عقد اثر مخصوصی است که بر عقد بار می‌شود و به عبارت دیگر «کل عقد بحسبه» و مقتضای ذات عقد شرکت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» است، شرط مذکور صحیح است.

با توجه به ماده ۲۴۳ قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و تخلف از این شرط «عدم فروش سهم یا عدم واگذاری به صورت اجاره یا امانت» مشمول ضمانت اجرای ماده ۲۳۷ قانون مدنی شده و برای مشروط‌ٌ‌له یا مشروطٌ‌لهم ایجاد حق فسخ یا مراجعه به حاکم برای وفای به شرط می‌نماید.