جامعه سیاسی از فرمانروایان و فرمانبران ترکیب شده است. از یک طرف افراد و اشخاص قرار گرفتهاند و از طرف دیگر قدرت حاکم. همانگونه که فرمانبران (افراد، اشخاص، شهروندان) با یکدیگر ارتباطاتی دارند با فرمانروایان (اشخاص و نهادهای حاکم) نیز دارای انواع رباط هستند. علم حقوق کلیه این روابط را چهار چوب بندی میکند و بر پایه اصول و قواعدی آنها را تنظیم مینماید. حقوق اساسی یکی از شاخههای مهم حقوق است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران میپردازد. در ادامه به تعریف حقوق اساسی و جایگاه آن در علم حقوق خواهیم پرداخت.
تعریف حقوق اساسی
حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیدههای نهادین شده سیاسی با شیوههای حقوقی. به زبان دیگر موضوع اصلی این رشته از حقوق مطالعه شکلگیری حقوقی برخی پدیدههای سیاسی است و بنابراین، سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت، و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق فردی و آزادیهای عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.
جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق
به منظور برجسته کردن جایگاه حقوق اساسی در قلمرو بسیار گسترده حقوق، ناگزیر باید به یک یا دو تقسیم بندی مهم تکیه کنیم. قاعدتا علم حقوق را به حقوق خصوصی و حقوق عمومی یا حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم میکنند. در چهارچوب این تقسیم بندیها میتوان گفت حقوق اساسی جزیی از حقوق عمومی است. پس میتوان گفت حقوق اساسی از زمره شعبات حقوق عمومی است.
در تقسیم بندی حقوق به داخلی و بین الملل، حقوق اساسی جزء حقوق داخلی است.
حقوق اساسی در رابطه با علوم اجتماعی
اساسا حقوق جزء علوم اجتماعی است و بنابراین خصلت، کلیه رشتهها و شعب آن با علوم مختلف اجتماعی مربوط است. اما در این میان، حقوق اساسی به سبب ویژگیهای خود اختصاصا ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از رشتههای علوم اجتماعی دارد.
حقوق اساسی پدیدههای سیاسی مورد نظر خود را از زاویه دید حقوق مینگرد و ذات قواعد مورد بررسیاش به سبب روابط ویژه فرد و قدرت یا انسان و جامعه رنگ سیاسی دارد، با بیشتر شاخههای علوم سیاسی در ارتباط است و ناگزیر باید برای شناخت این روابط از آنها مدد بگیرد.
موضوع حقوق اساسی
حقوق اساسی مجموعه ای از قواعد و مقررات رفتاری الزام آور است که برای افراد انسانی در ارتباط با جامعه برقرار شده و مقصد آن حکومت نظم و عدل در روابط اجتماعی است، بنابراین واجد کلیه خلصت های حقوقی است. آندره هوریو موضوع حقوق اساسی را چهارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی دانسته است. مارسل پرلو آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می گردد.
[ مقاله مرتبط: اقسام شخص حقوقی (عمومی و خصوصی) ]
در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی از طریق لینک زیر اقدام نمایید: