حقوقی

شرایط اساسی صحت معامله و قرارداد

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

هر یک از عقود (معینه و یا غیر معینه و قراردادها) وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد. منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط صحت معاملات در عقد، آن است که هرگاه در معامله شرایط چهارگانه که در ادامه بیان خواهد جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد می‌باشند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمی‌یابد.

شرایط اساسی صحت معامله

برای صحت هر عقد دو دسته شرایط باید وجود داشته باشد. یک دسته شرایط اساسی صحت معاملات که مستند آن ماده 190 قانون مدنی است و دسته دیگر شرایط ویژه و متمایز کننده یک عقد از عقود دیگر (شرایط اختصاصی) است.

ماده 190 قانون مدنی:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهت معامله

فقدان شرایط صحت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحت در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.

1) قصد و رضای طرفین

فقدان قصد در معامله موجب بطلان و فقدان رضا موجب عدم نفوذ عقد است چرا که قصد انشاء، یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می شود ولی رضا مربوط به مرحله تصمیم است بنابراین رضا از امور انشائی به شمار نمی رود و ماهیت آن مقتضی انشای اثر حقوقی نیست برخلاف قصد که طبیعت و ماهیت آن مقتضی انشای اثر حقوقی است.

ماده 191 قانون مدنی:

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

این ماده به اثر ایجادی و سازندگی قصد انشاء در عقد اشاره نموده است و این موارد با اصل صحت معاملات تناقضی ندارد چرا که اگر معامله ای بدون قصد انجام شود اساسا تحقق عقد در عالم اعتبار صورت نپذیرفته است تا راجع به صحیح یا غیر صحیح بودن عقد تردید کنیم.

2) اهلیت

اهلیت، قابلیت و شایستگی شخص در دارا شدن حق و اجرا و تصرف در آن است. و در قانون به دو بخش اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌شوند.

ماده 210 قانون مدنی:

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

الف) اهلیت تمتع

اهلیت تمتع (تملک)، به معنای توانایی و شایستگی قانونی شخص برای دارا شدن حق است. اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد، حتی صغار و مجانین می‌توانند طرف حق واقع گردند. مثلا صغیر یا مجنون می‌تواند مالک یا طلبکار باشد.

ماده 956 قانون مدنی

اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

در فقه امامیه به این قسم، اهلیت استحقاق نیز می‌‌گویند. در فقه امامیه صرف زنده متولد شدن کافی است ولی در فقه اهل سنت شهرت بر آن است که حمل علاوه بر زنده متولد شدن باید قابلیت زیست هم داشته باشد.

ماده 957 قانون مدنی

حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

ب) اهلیت استیفاء

به توانایی ناشی از تفویض اختیار قانونگذار برای اعمال حق و تصرف حقوقی در اموال گفته می شود. اهلیت استیفا (تصرف)، به معنای توانایی و شایستگی قانونی شخص برای اجرای حق است.

ماده 958 قانون مدنی

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد

[ مقاله مرتبط: اهلیت چیست؟ ]

3) مورد معامله

عقد پیوند حقوقی است ناشی از تراضی که، به منظور ایجاد یک اثر حقوقی، ایجاد می شود. موضوع عقد نیز اعمال حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است.

در اثر هر عقد تعهد های گوناگونی برای دو طرف یا یکی از آن ها بوجود می آید، و موضوع این تعهد ها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد. مورد معامله، طبق تعریف قانون مدنی، عبارت است از چیزی که در قرارداد موضوع تعهد واقع می‌شود.

ماده 214 قانون مدنی:

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

مورد معامله ممکن است مال یا انجام کار باشد. باید اضافه کرد که مورد معامله گاهی خودداری از انجام کار است. در واقع چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهد های بعدی خود نظر دارند و درباره همان ها است که به وسیله عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام دادن کار معین نیز مورد معامله گفته شده است.

4) مشروعیت جهت معامله

جهت معامله عبارت است از انگیزه درونی یا داعی که شخص را به انعقاد قرارداد وادار می نماید این انگیزه حسب ماده 217 قانون مدنی اگر مورد تصریح قرار گیرد باید مشروع باشد. در فقه علم و جهل طرف معامله شرط است. اگر عالم به جهت نامشروع باشد باطل است و اگر جاهل باشد باطل نخواهد بود.

ماده 217 قانون مدنی:

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

جهت معامله امری شخصی است و در هر عقد باید جداگانه مطالعه شود. برای مثال، جهت خرید خانه ممکن است سکونت، اجاره دادن، فروش مجدد، یا بخشیدن آن باشد. جهت معامله مربوط به شخص طرف معامله و دارای جنبه شخصی و روانی است.

در هر مورد که جهت معامله برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی باشد، نامشروع تلقی می شود، هر چند که نص خاص قانونی در آن مورد وجود نداشته باشد، مانند اجاره یا خرید وسیله نقلیه به منظور عبور غیرقانونی از مرز یا خرید انگور برای تهیه نوشابه الکلی و خرید لوازم و مواد اولیه برای ساخت اسلحه غیر مجاز.

وکیل مناسب برای بررسی شرایط اساسی صحت معاملات کیست؟

وکیل ملکی یا وکیل حقوقی با توجه به نوع کار شما می‌تواند برای بررسی شرایط اساسی صحت معامله به شما کمک کند. در مجموعه وکیل VIP می‌توانید به کمک مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری معاملات خود را بررسی کنید و سپس با اطمینان خاطر معامله یا قرارداد خود را انجام دهید.

 

در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی معاملات و قراردادها از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

 

آیا خریدار خودرو میتواند به دلیل گران‌تر بودن خودرو از نظر دیگران معامله انجام شده را فسخ کند؟

برابر ماده ۴۱۶ قانون مدنی هر یک از متعاملین که در معامله غن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. برای اطمینان خاطر خود می توانید با وکیل متخصص در مجموعه وکیل VIP مشاوره حقوقی داشته باشید.

آیا بعد از تعویض پلاک می‌شود معامله را باطل کرد؟

ابطال مبایعه‌نامه به آسانی میسر نیست و برای ارائه پاسخ دقیق‌تر ،بررسی اسناد و مدارک توسط وکیل مجرب انجام شود تا در این خصوص اعلام نظر نهائی شود.

نویسنده
احسان حسینی
منبع
وکیل VIPاحمد شمس - عقود معینناصر کاتوزیان - اعمال حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه مشورت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا