جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

حقوقی

نسب مشروع چیست؟ و آثار آن در قانون ایران

یکی از مهم ترین و کامل ترین انواع نسب بر اساس مقررات قانونی نسب مشروع است که از ازدواج ناشی می شود. نسب در لغت به معنای خویشاوندی می باشد. و این خویشاوندی در قانون مدنی به سه دسته قرابت نسبی، سببی و رضاعی تقسیم شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که نسب مشروع چیست و نسب مشروع چه آثاری دارد. بنابراین ابتدا نسب مشروع و آثار آن را مطرح نموده و سپس به بررسی اختلاف در نسب مشروع خواهیم پرداخت.

نسب مشروع چیست و آثار آن

نسب در صورتی که ناشی از ازدواج صحیح و قانونی باشد نسب مشروع و در صورتی که خارج از ازدواج به وجود آمده باشد نسب نامشروع یا طبیعی نامیده می شود.

روابط آزاد زن و مرد برخلاف اخلاق و سنن اجتماعی و اصولا فاقد آثار قانونی ازدواج است. این گونه روابط، از آنجا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح و اخلاقی استوار نیست، از نظر اجتماعی زیان آور است و نمی تواند جایگزین روابط مشروع خانوادگی گردد.

توسعه روابط آزاد زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی و یا مایه گستتن پیوند خانوادگی است. اطفال متولد از این گونه روابط، معمولا از تربیت صحیح محروم و در نظر مردم پست و بی مقدارند و از لحاظ اجتماعی مشکلاتی به بار می آورند.

بسیاری از حقوقدانان، در عین حال که معتقد به لزوم حمایت از اطفال نامشروع هستند، شناسایی نسب نامشروع و مخصوصا برابری حقوق اطفال نامشروع و اطفال مشروع را مخالف حمایت از خانواده قانونی و اطفال ناشی از آن و مضر به منافع اجتماعی می دانند.

به هر حال قانون گذار ایران به منظور حمایت از خانواده قانونی و جلوگیری از تزلزل و تضرر آن و به پیروی از حقوق اسلام فقط نسب مشروع را به رسمیت شناخته و حکم به عدم الحاق طفل نامشروع به زانی کرده است.

ماده 1167 قانون مدنی:

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

البته عدم الحاق بدان معنی نیست که هیچ گونه اثری بر نسب نامشروع مترتب نباشد. در مورد ارث، قانون گذار به پیروی از حقوق اسلامی، و به منظور حمایت از خانواده مشروع، زنازاده را از ارث محروم کرده است.

ماده 884 قانون مدنی:

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

اما از لحاظ منع نکاح تفاوتی بین نسب نامشروع و نسب مشروع نیست، یعنی ازدواج با قوم و خویشان نزدیک ممنوع است، اگرچه خویشاوندی ناشی از زنا باشد.

ماده 1045 قانون مدنی:

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.

۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

بنابراین در همان درجاتی که قرابت نسبی مشروع مانع نکاح است نسب نامشروع نیز مانع ازدواج خواهد بود.

اختلاف در نسب مشروع و اثبات آن

نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد. در این صورت مساله اثبات آن مطرح می شود که تابع مقررات خاصی است. هرگاه نسب مشروع طفل مورد اختلاف باشد، اثبات آن لازم می آید. برای اثبات نسب مشروع باید دو امر ثابت شود:

1. نسب مادری

یعنی اثبات شود که طفل از یک زن شوهردار به دنیا آمده است. بنابراین، باید اثبات شود که اولا، زن منظور طفلی به دنیا آورده است؛ ثانیا، طفل مزبور همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است؛ ثالثا، مادر طفل زوجه قانونی مردی بوده است.

2. نسب پدری

علاوه بر اثبات نسب مادری نسب مشروع پدری نیز باید اثبات گردد، یعنی باید اثبات شود که طفل از نطفه شوهر زنی است که طفل را به دنیا آورده است.

چون نمی توان بطور قطع و یقین تعیین کرد که طفلی از نطفه دیگری است (آزمایش خون نیز فقط می تواند دلیلی بر عدم رابطه نسبی باشد نه بر وجود آن)، قانون گذار برای اثبات نسب پدری قاعده ای مقرر داشته است که اماره ابوت یا اماره فراش (فراش در لغت به معنی بستر است) نامیده می شود.

ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی:

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵9 قانون مدنی:

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

اماره فراش یا ابوت عبارت از این است که طفلی که از یک زن شوهردار به دنیا آمده باشد فرزند مشروع شوهر فرض می شود و ملحق به اوست، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. برای این قاعده دلائل مختلفی ذکر کرده اند که مهم ترین آن ها بدنی قرار است:

– عفت زن و انجام تکالیف زناشویی که مفروض است مستلزم آن است که طفل به دنیا آمده متعلق به شوهر باشد.

– شوهر با عقد نکاح بطور ضمنی اطفال متولد از زن خود را فرزندان خویش شناخته است. بنابراین اماره ابوت مبتنی بر اقرار ضمنی زوج است.

– این قاعده موافق مصلحت اجتماع است، چه از طرفی صلح خانواده را تامین می کند و مانع بروز پاره ای اختلافات و دعاوی افتضاح آمیز می گردد، و از طرف دیگر با مشروع شناختن اطفال متولد از زن مصلحت آنان نیز رعایت می شود.

ماده ۱۱60 قانون مدنی:

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

 

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه مشورت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا