حقوقی

پایان قیمومت و استعفای قیم چگونه است؟

ممکن است قیم از سمت خود عزل یا منعزل گردد. با عزل یا انعزال، سمت قیم معزول یا منعزل پایان می پذیرد، اما دوران قیمومت بر محجور خاتمه نمی یابد و حاکم شخص دیگری را به این سمت نصب می کند. مباحث مربوط به عزل و انعزال را در مقاله ای دیگر توضیح دادیم. در این موارد سمت قیم پایان می پذیرد. اما نهاد حمایتی قیمومت به علت ادامه حجر و برای حفظ حقوق محجور ادامه دارد، ولی ممکن است پایان قیمومت به علت زوال حجر باشد که در این صورت قیمومت پایان می پذیرد، بدون اینکه به تعیین قیم دیگری نیاز باشد. به همین مناسبت می توان پایان قیمومت به علت زوال حجر و پایان سمت قیم را  از همدیگر تفکیک نمود.

پایان قیمومت

پایان قیمومت بر دو قسم است یکی پایان قیمومت به علت زوال حجر و دوم پایان سمت قیم است.

رشد یا افاقه محجور

هر گاه صغیر بالغ و رشید گردد، یا مجنون دائمی افاقه پیدا کند، یا سفیه توانایی اداره عاقلانه اموال خود را به دست آورد، دوران قیمومت، به علت خروج محجور از حجر، به سر می رسد و وظایف و اختیارات قیم پایان می پذیرد. ماده 1253 قانون مدنی مقرر می دارد:

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می شود

پایان سمت قیم

علاوه بر موارد عزل که بررسی شد ممکن است قیم محجور شود، یا از اسلام خارج و مرتد گردد. در این صورت سمت او پایان می پذیرد و قیم دیگری به جای او نصب می شود. برابر بند 1 ماده 1231 قانون مدنی، کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند نباید به سمت قیمومت منصوب شوند. به علاوه هر گاه قیم پس از انتصاب، مجنون یا فاقد رشد گردد، منعزل می شود (ماده 1249 قانون مدنی). ماده 1248 قانون مدنی نیز به این قاعده اشارت دارد:

در موارد ذیل قیم معزول می شود:

1.اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

2. اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

4. اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

5. اگر عدم لیاقت یا توانایی در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

یکی از شرایط قیم محجور مسلمان، یا در حکم مسلمان، اسلام اوست. در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم پذیرفته نشده است. لیکن در ماده 1192 قانون مدنی آمده است:

ولی مُسلِم نمی تواند برا امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.

چون قیمومت همانند وصایت نوعی ولایت است و با وکالت تفاوت اساسی دارد، بنابراین با استفاده از ملاک ماده مذکور می توان گفت، حاکم برای محجور مسلم نمی تواند قیم غیرمسلم نصب کند.

استعفا قیم

استعفا قیم نیز یکی از مواردی است که هرگاه پذیرفته شود به قیمومت پایان می دهد، ولی در قانون ایران حکم خاصی درباره آن به چشم نمی خورد. از آنجا که پذیرفتن قیمومت برای قیم اجباری نیت ادامه اجباری آن نیز معقول به نظر نمی رسد، زیرا قیمومت نوعی نمایندگی است و قیم به حکم دادگاه به عنوان نماینده محجور نصب می شود، بنابراین استعفای قیم مانند استعفای وکیل باید پذیفته شود.

ولی چون این نمایندگی نوعی سمت و وظیفه عمومی است که به حکم دادگاه به قیم تفویض می شود، استعفای قیم نیز به قبول دادگاه نیاز دارد. پس هرگاه قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد سمت خود را رها کند و محجور را بی سرپرست گذارد مسئول زیانی است که در نتیجه استعفا به اموال محجور وارد می شود.

اعاده ولایت

یکی از موارد نصب قیم موردی است که ولی قهری صغیر، محجور شود (ماده 1185 قانون مدنی). مئله قابل بحث در اینجا آن است که اگر ولی محجور از حجر خارج شود، در صورتی که مولی علیه هنوز به سن بلوغ یا رشد نرسده است، آیا ولایت زایل شده دوباره بر میگردد و در نتیجه قیمومت را منتفی می کند یا چنان که برخی گفته اند امر ساقط شده برنمی گردد.

بازگشت رشد یا افاقه مجدد قیم

هرگاه قیم منعزل مجددا از حجر خارج شود آیا سمنت از دست داده خود را به دست می آورد یا نه؟ ممکن است این مورد با مسئله اعاده ولایت قیاس و گفته شود در اینجا نیز قیمومت بازمی گردد، ولی این قیاس باطل است، زیرا چنان که گذشت ولایت یک امر طبیعی و یک وظیفه خانودگی و قانونی است، اما قیمومت ناشی از حکم دادگاه است و هر گاه از قیم منعزل رفع حجر گردد نصب مجدد او به حکم دادگاه نیاز دارد و قیم خود به خود به سمت قبلی برنمی گردد، بنابرایان با حجر قیم سمت قیمومت مطلقا زایل می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا