حقوق تطبیقی که آن را حقوق مقایسه نیز گفته اند، از آغاز سده بیستم شعبه ممتاز و مستقلی در دانش حقوق به شمار آمده است. موضوع این رشته، مانند حقوق مدنی و تجارت یا اداری، قواعد خاصی نیست که بر روابط اشخاص یا رابطه دولت و مردم حکومت کند و به همین جهت هم نباید آن را در زمره سایر رشته ها و در دسته بندی های حقوق عمومی و خصوصی یا حقوق داخلی و بین المللی آورد. حقوق تطبیقی شیوه ای علمی است که به منظور مقایسه حقوق کشور ها و تعیین نقاط مشترک و امتیاز های آن ها، به کار می رود. در ادامه به تعریف حقوق تطبیقی چیست و فواید حقوق تطبیقی خواهیم پرداخت.
حقوق تطبیقی چیست؟
شناسایی حقوق خارجیان، آنچنان که در نخستین نگاه جلوه می‌کند، کار آسانی نیست. زیرا، ترجمه متون قوانین هیچ کشوری نمی‌تواند وضع حقوقی آن را به درستی نشان بدهد. معنی واقعی حقوق در دادگاه‌ها تعیین می‌شود و در آنجا است که قواعد مجرد و ذهنی جان می‌گیرد و به صورت احکام واقعی در می‌آید.
از طرف دیگر، عرف و عادات در ساختمان حقوق کشورها کم و بیش موثر است و تعبیر‌هایی که دانشمندان حقوق از قوانین و عادات و رسوم می‌کنند در معنی و قلمرو قواعد حقوقی سهم بسزا دارد. پس احاطه به حقوق هر کشور مستلزم این است که علاوه بر قوانین، رویه قضایی و عادات و رسوم و عقاید علمای حقوق نیز دانسته شود و این توفیق نتیجه‌ای است که به سادگی فراهم نمی‌شود.
به اضافه، یکی از مهم‌ترین هدف‌های حقوق تطبیقی اقتباس راه حل‌های مفید و اصلاح وضع حقوق داخلی است و برای رسیدن به این مقصود، شناسایی حقوق خارجی و ملاحظه نتایجی که از اجرای قاعده‌ای در خارج به دست آمده است به تنهایی کافی نیست. زیرا، بسیار اتفاق افتاده است که قاعده مفید کشوری در کشور دیگر زیان‌های فراوان به بار آورده و گاه نیز غیرقابل اجرا مانده است.
فواید حقوق تطبیقی
در سده هیا اخیر سرنوشت کشورها چنان به هم مربوط شده است که هیچ دولتی نمی‌تواند جدای از دیگران باشد. پیشرفت‌های حیرت آوری که در کامل ساختن وسایل حمل و نقل به دست آمده به تجارت بین‌المللی رنگ تازه داده است، و هر دولتی ناگزیر است که برای حفظ حیات خود سایر ملت‌ها را بشناسند و از عادات و رسوم و قوانین آن‌ها آگاه شود.
به همین جهت، از اواخر سده نوزدهم انجمن‌های گوناگونی برای تروج روش تطبیقی و ایجاد وحدت حقوق به وجود آمده است که موسسه بین‌المللی اتحاد حقوق خصوصی در رم و مجمع مقررات تطبیقی و موسسات حقوق تطبیقی پاریس و لیون و تولوز و دفتر بین‌المللی کار از جلمه آنهاست.
حقوق تطبیقی قواید گوناگونی دارد که پاره‌ای از آن‌ها را بدین شرح می‌توان خلاصه کرد:
1. مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی بهتر می‌توان ارزش حقوقی هر کشور را معین کند. اگر قانونگذار تمام راه‌هایی راه که برای حل مشکلی انتخاب شده است نبیند، چگونه می‌تواند ادعا کند که بهترین آن‌ها را انتخاب کرده است؟ این نکته مسلم است که هرکس در حدود دانش خویش می‌تواند میان بد و خوب را تمیز دهد، و چه بسا امکان دارد قانونگذاری که به اتکای توان اندیشه خود قاعده مفیدی را برگزیده است با ملاحظه راه حل دیگران دریابد که به خطا رفته است.
2. در پاره‌ای موارد دادگاه‌های داخلی باید قانون خارجی را اعمال کنند و برای انجام این وظیفه ناگزیرند که حقوق سایر کشورها را بدانند. به ویژه، چون اجرای حقوق خارجی در صورتی ممکن است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافی نباشد، دادرس باید پس از مقایسه حقوق خارجی و داخلی، تشخیص دهد که اجرای قاعده خارجی تا چه اندازه با اصول حقوقی داخلی مغایرت دارد و این اختلاف آیا به گونه‌ای است که آن را مخالف نظم عمومی سازد یا نه؟
3. با توسعه تجارت بین‌المللی اهمیت حقوق تطبیقی نیز رو به فزونی نهارده است. زیرا، تاجری که قراردادی را در خارج از کشور امضا می‌کند، برای دانستن حقوق و تکالیفی که از آن ناشی می‌شود، باید حقوق آن کشور را بشناسد و امکان اجرای آن را در دادگاه‌های داخلی مورد بررسی قرار دهد.
4. در مورد عهدنامه‌های بین‌المللی نیز حقوق طبیعی سهم شایان توجه دارد. زیرا، در مرحله نخست، ایجاد حسن تفاهم بین دو طرف منوط بر این است که هر کدام با اصول حقوقی دیگری آشنا باشد و بداند که چه پیشنهادی امکان پذیرفته شدن را دارد. در مرحله دوم، هر دولت باید بداند عهدنامه‌ای را که امضا می‌کند چگونه تفسیر می‌شود و شروط آن تا چه اندازه الزام‌آور است و بر پایه منابع حقوقی که مورد قبول مراجع بین‌المللی است چه معنا می‌دهد.
مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان دایمی داوری بین‌المللی لاهه، یکی از منابع حقوقی معتبر، اصولی کلی حقوقی است که ملت‌های متمدن پذیرفته‌اند. این اصول، جز با مقایسه حقوق ملت‌های متمدن، به دست نمی‌آید و تنها از راه سنجش اعتبار قواعد است که می‌توان مشترک و اصول مورد احترام همه حقوق‌ها را دریافت.
5. به دست آمدن اصول مشترک در حقوق کشورها، زمینه را برای ایجاد وحدت حقوقی مساعد می‌کند. به ویژه موقعیت‌هایی که در زمینه بازرگانی بین‌المللی برای یکسان کردن قواعد حاصل شده است، همه را نسبت به امکان ایجاد وحدت حقوقی در پاره‌ای زمینه‌ها خوشبین کرده است.
[ مقاله مرتبط: روش تحقیق در علم حقوق ]
در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
