حقوقی

حقوق تطبیقی چیست؟ و فواید آن در قانون

حقوق تطبیقی که آن را حقوق مقایسه نیز گفته اند، از آغاز سده بیستم شعبه ممتاز و مستقلی در دانش حقوق به شمار آمده است. موضوع این رشته، مانند حقوق مدنی و تجارت یا اداری، قواعد خاصی نیست که بر روابط اشخاص یا رابطه دولت و مردم حکومت کند و به همین جهت هم نباید آن را در زمره سایر رشته ها و در دسته بندی های حقوق عمومی و خصوصی یا حقوق داخلی و بین المللی آورد. حقوق تطبیقی شیوه ای علمی است که به منظور مقایسه حقوق کشور ها و تعیین نقاط مشترک و امتیاز های آن ها، به کار می رود.

حقوق تطبیقی چیست؟

شناسایی حقوق خارجیان، آنچنان که در نخستین نگاه جلوه می کند، کار آسانی نیست. زیرا، ترجمه متون قوانین هیچ کشوری نمی تواند وضع حقوقی آ« را به درستی نشان بدهد. معنی واقعی حقوق در دادگاه ها تعیین می شود و در آنجا است که قواعد مجرد و ذهنی جان می گیرد و به صورت احکام واقعی در می آید.

از طرف دیگر، عرف و عادات در ساختمان حقوق کشور ها کم و بیش موثر است و تعبیر هایی که دانشمندان حقوق از قوانین و عادات و رسوم می کنند در معنی و قلمرو قواعد حقوقی سهم بسزا دارد. پس احاطه به حقوق هر کشور مستلزم این است که علاوه بر قوانین، رویه قضایی و عادات و رسوم و عقاید علمای حقوق نیز دانسته شود و این توفیق نتیجه ای است که به سادگی فراهم نمی شود.

به اضافه، یکی از مهم ترین هدف های حقوق تطبیقی اقتباس راه حل های مفید و اصلاح وضع حقوق داخلی است و برای رسیدن به این مقصود، شناسایی حقوق خارجی و ملاحظه نتایجی که از اجرای قاعده ای در خارج به دست آمده است به تنهایی کافی نیست. زیرا، بسیار اتفاق افتاده است که قاعده مفید کشوری در کشور دیگر زیان های فراوان به بار آورده و گاه نیز غیرقابل اجرا مانده است.

فواید حقوق تطبیقی

در سده هیا اخیر سرنوشت کشور ها چنان به هم مربوط شده است که هیچ دولتی نمی تواند جدای از دیگران باشد. پیشرفت های حیرت آوری که در کامل ساختن وسایل حمل و نقل به دست آمده به تجارت بین المللی رنگ تازه داده است، و هر دولتی ناگزیر است که برای حفظ حیات خود سایر ملت ها را بشناسند و از عادات و رسوم و قوانین آن ها آگاه شود.

به همین جهت، از اواخر سده نوزدهم انجمن های گوناگونی برای تروج روش تطبیقی و ایجاد وحدت حقوق به وجود آمده است که موسسه بین المللی اتحاد حقوق خصوصی در رم و مجمع مقررات تطبیقی و موسسات حقوق تطبیقی پاریس و لیون و تولوز و دفتر بین المللی کار از جلمه آنهاست.

حقوق تطبیقی قواید گوناگونی دارد که پاره ای از آن ها را بدین شرح می توان خلاصه کرد:

1. مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی بهتر می توان ارزش حقوقی هر کشور را معین کند. اگر قانونگذار تمام راه هایی راه که برای حل مشکلی انتخاب شده است نبیند، چگونه می تواند ادعا کند که بهترین آن ها را انتخاب کرده است؟ این نکته مسلم است که هرکس در حدود دانش خویش می تواند میان بد و خوب را تمیز دهد، و چه بسا امکان دارد قانونگذاری که به اتکای توان اندیشه خود قاعده مفیدی را برگزیده است با ملاحظه راه حل دیگران دریابد که به خطا رفته است.

2. در پاره ای موارد دادگاه های داخلی باید قانون خارجی را اعمال کنند و برای انجام این وظیفه ناگزیرند که حقوق سایر کشور ها را بدانند. به ویژه، چون اجرای حقوق خارجی در صورتی ممکن است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافی نباشد، دادرس باید پس از مقایسه حقوق خارجی و داخلی، تشخیص دهد که اجرای قاعده خارجی تا چه اندازه با اصول حقوقی داخلی مغایرت دارد و این اختلاف آیا به گونه ای است که آن را مخالف نظم عمومی سازد یا نه؟

3. با توسعه تجارت بین المللی اهمیت حقوق تطبیقی نیز رو به فزونی نهارده است. زیرا، تاجری که قراردادی را در خارج از کشور امضا می کند، برای دانستن حقوق و تکالیفی که از آن ناشی می شود، باید حقوق آن کشور را بشناسد و امکان اجرای آن را در دادگاه های داخلی مورد بررسی قرار دهد.

4. در مورد عهدنامه های بین المللی نیز حقوق طبیعی سهم شایان توجه دارد. زیرا، در مرحله نخست، ایجاد حسن تفاهم بین دو طرف منوط بر این است که هر کدام با اصول حقوقی دیگری آشنا باشد و بداند که چه پیشنهادی امکان پذیرفته شدن را دارد. در مرحله دوم ، هر دولت باید بداند عهدنامه ای را که امضا می کند چگونه تفسیر می شود و شروط آن تا چه اندازه الزام آور است و بر پایه منابع حقوقی که مورد قبول مراجع بین المللی است چه معنا می دهد.

مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان دایمی داوری بین المللی لاهه، یکی از منابع حقوقی معتبر، اصولی کلی حقوقی است که ملت های متمدن پذیرفته اند. این اصول، جز با مقایسه حقوق ملت های متمدن، به دست نمی آید و تنها از راه سنجش اعتبار قواعد است که می توان مشترک و اصول مورد احترام همه حقوق ها را دریافت.

5. به دست آمدن اصول مشترک در حقوق کشورها، زمینه را برای ایجاد وحدت حقوقی مساعد می کند. به ویژه موقعیت هایی که در زمینه بازرگانی بین المللی برای یکسان کردن قواعد حاصل شده است، همه را نسبت به امکان ایجاد وحدت حقوقی در پاره ای زمینه ها خوشبین کرده است.

 

بیشتر بخوانید: روش تحقیق در علم حقوق
منبع
کتاب مقدمه علم حقوق از ناصر کاتوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا