وکیل شهرداری در مشهد
بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری مشهد
وکیل شهرداری که بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشهد و متخصص در دعاوی شهرداری اعم از کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت پیمانکار و مسائل حقوقی آن می‌باشد. بهترین وکیل شهرداری در مشهد دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه پروندههای مرتبط با شهرداری که شامل شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد. یا نحوه گرفتن خسارت و دیه از شهرداری یکی از مسائل مهم در امر وکیل شهرداری است. بهتر است ابتدا و قبل از انجام هر کاری و با هزینه بسیار پایین با بهترین وکیل مشهد در دعاوی شهرداری مشاوره حقوقی تلفنی داشته و سپس اقدام کنید. در ادامه به قانون شهرداری و سوالات مرتبط با آن پرداخته شده است.
وکیل شهرداری کیست؟
وکیل شهرداری یک وکیل تخصصی در زمینه حل دعاوی و امور شهرداری است. این وکیل دارای تسلط بر قوانین شهرداری، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و کمیسیونهای شهرداری است و می‌تواند با توجه به شناخت مراجع صالح و آراء وحدت رویه در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری، از حقوق موکل خود در مقابل شهرداری دفاع کند.
بهترین وکیل شهرداری می‌تواند با طرح دعوا علیه شهرداری به احقاق حق اشخاص حقیقی یا حقوقی با اشراف کامل نسبت به قوانین و مقررات مرتبط در دادگاه اقدام کند. هدف اصلی وکیل شهرداری، حل مشکلات و مسائل کارمان و ارائه راه حل‌های قانونی مناسب در امور شهرداری است. این وکیل VIP با ورود در پروندههای شهرداری و تجربه‌های متعدد، در حل دعاوی و امور شهرداری متبحر و حرفه‌ای شده است.
وظایف وکیل متخصص شهرداری
در وکیل VIP، وکیل پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص شهرداری در مشهد حضور دارند و می‌توانند به شما در حل مشکلات و ارائه راه حل‌های قانونی مرتبط با شهرداری در این شهر کمک کنند. این وکلای حرفه‌ای در وکیل VIP با نیازهای قانونی شهرداری در مشهد آشنایی دارند و بر اساس دانش به روز خود در خصوص مسائل حقوقی و قراردادی، شما را به بهترین نحو راهنمایی می‌کنند.
با مشاوره حقوقی تلفنی با وکلا و مشاوران حقوقی وکیل VIP، شما می‌توانید از طیف گسترده‌ای از خدمات حقوقی مرتبط با شهرداری مشهد بهره‌مند شوید و با دریافت بهترین خدمات از وکلا و مشاوران حرفه‌ای، به سهولت راه حل مناسب برای مشکلات شهرداری خود بیابید.
وظایف وکیل شهرداری شامل مواردی است که با رعایت حسن نیت، وکیل باید به بهترین نحو ممکن انجام دهد. این وظایف شامل موارد زیر می‌شود:
1- دفاع از موکل در محاکم قضایی در خصوص عدم صدور پروانه ساخت توسط شهرداری
2- اعتراض نسبت به مسائل مربوط به عوارض، شامل شکایت از چگونگی تغییر یافتن کاربرد زمین‌های موکل و عدم رعایت مقرارت و تخلف شهرداری
3- شکایت از شهرداری برای جداسازی زمین‌های موکل و تملک زمین موکل توسط شهرداری
4- شکایت از مشاغل پرسروصدا و مزاحم که موجب سلب آرامش مکان مورد سکونت موکل می‌شود، مانند تعمیرات ماشین‌آلات سبک و سنگین
5- شکایت کیفری مثل خراب کردن مکان مورد نظر موکل توسط شهرداری
6- ارائه مشاوره موثر و تخصصی در دعاوی مربوط به شهرداری توسط تیم حقوقی حرفه‌ای وکلای پایه یک دادگستری موسسه فرهنگ تفاهم
7- حضور در محاکم رسیدگی‌کننده به اعتراضات نسبت به تصمیمات ارگان‌ها و نهاد‌هایی هم‌چون شهرداری و دفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی
8- تنظیم لایحه و تشکیل پرونده حقوقی
بنابراین، وکیل شهرداری باید با دانش خود در قوانین شهرداری و آیین‌نامه‌های مرتبط با آنها، و مطالعه مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، برای حل مسائل و ارائه راه حل‌های مناسب به موکل خود، آماده باشد.
قانون شهرداری
در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد. در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد.
پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)
رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ – در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.
تبصره ۶ – در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.
تبصره ۷ – مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید.
ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
تبصره ۹ – ساختمان‌هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.
تبصره ۱۰ – در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ – آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری مشهد
سوال: در خصوص برخی پروندههای مطروحه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که پس از صدور رأی بر پرداخت جریمه، پیگیری لازم توسط مالک در مهلت مقرر صورت نگرفته و مبلغ جریمه پرداخت نشده است، شهرداری به استناد تبصره ۲ ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده را با پیشنهاد تخریب به همان کمیسیون ارجاع می‌دهد و رأی بر قلع بناهای مازاد صادر می‌شود.
چنانچه مالک پس از صدور رأی قلع بنا، جهت پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه کند، با توجه به اختلاف نظر قضات عضو کمیسیونهای یاد شده در برخورد با این‌گونه موارد و صدور رأی تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه مقرر و با عنایت به دشواری‌های پیش‌روی شهرداری در اجرای آرای تخریب صادره، خواهشمند است در این خصوص، اعلام نظر و رویه درست و قانونی را بیان نمایید؟
پاسخ: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیر‌الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. وکیل ملکی نیز می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
بهترین وکیل شهرداری مشهد
سوال: چنانچه ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده باشد؛ اما به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باشد و پس از مدتی با توسعه شهر، محل ساختمان وارد محدوده یا حریم شهر شده باشد و اکنون پرونده تخلفات ساختمانی؛ مانند احداث بنای مازاد بر پروانه یا حذف پارکینگ مطرح شود، با توجه به این‌که مقررات شکلی و صلاحیت دادرسی فوراً اجرا می‌شوند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است یا آنکه باید پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ قانون یادشده مطرح شود؟
پاسخ: نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خواهد بود. وکیل حقوقی در این بحث می تواند با شما مشاوره حقوقی داشته باشد.
مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی شهرداری
سوال: در آپارتمانی 4 طبقه با 8 واحد که همه اداری یا وکیل هستند، دفتر شرکتم هست. در محل نصب تابلو طبقه ما دو تا قسمت مجزا هست. جدیدا واحد همسایه ما تابلو قبلی خود را که تابلو روان هست، بزرگتر کرده و و جلوی دید تابلو من را گرفته است. می‌گوید از شهرداری مجوز تابلو روان دارد. چگونه ودر چه قالبی از او شکایت کنم؟
پاسخ: بدوا به شهرداری مراجعه نماید اگر به نتیجه نرسیدید شکایت ایجاد مزاحمت مطرح کنید. داشتن اجازه از شهرداری مجوزی برای ایجاد مزاحمت برای شما نیست و چنانچه تابلو مذکور برای شما مزاحمت ایجاد کرده و ممانعتی برای اعمال حق دیده شدن تابلوی قانونی و دارای مجوز شما بوجود آورده، می‌توانید دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق مطرح نمایید. اگر ملک شما در گلبهار می باشد علاوه بر وکیل شهرداری مشهد می‌توانید از وکیل گلبهار خراسان رضوی استفاده کنید.
نظریه مشورتی ماده 100 قانون شهرداری
سوال: در موارد متعددی در شهرها، پیش از تأسیس شهرداری، ساختمان‌هایی ساخته شده‌اند و طبیعتاً این ساختمانها فاقد مجوز یا پروانه ساخت هستند؛ اما با توجه به این‌که بر فرض وقوع تخلف، زمان وقوع پیش از تأسیس شهرداری بوده است، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نمی‌شود و هیچ‌گاه پروانه ساخت نیز صادر نمی‌شود. پس از تأسیس شهرداری، مالکان ساختمان بدون دریافت پروانه مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید می‌کنند.
با توجه به این‌که تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده «در مورد احداث بنای بدون پروانه… کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان… از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند…».
آیا در این موارد کمیسیون باید مستحدثات سابق را به عنوان بنای دارای پروانه تلقی نموده و مستحدثات جدید را به عنوان اضافه بنای مازاد بر پروانه محسوب و وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مذکور اتخاذ تصمیم کند یا این‌که کل ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه تلقی شده و بدون ورود به موضوع مستحدثات قدیمی، در خصوص مستحدثات جدید وفق تبصره ۴ ماده یادشده اتخاذ تصمیم نماید؟
پاسخ: بر اساس صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری دارد و لذا در فرض استعلام که ساختمان و بنا پیش از تأسیس شهرداری احداث شده و پس از تأسیس شهرداری، مالک، بدون اخذ پروانه ساختمان، مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید نموده است.
با عنایت به این‌که بنای قدیم از شمول ماده ۱۰۰ این قانون شهرداری خارج است، بنای جدید‌الاحداث مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ این قانون است. بدیهی است در فرض سوال، در مقام محاسبه جریمه بنای زائد بر تراکم در خصوص ذیل تبصره یادشده، بنای قدیمی نیز محاسبه می‌شود. اگر درخواست شکایت کیفری در مباحث ساختمان دارید بهتر از وکیل کیفری استفاده کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی فوری با وکیل
برای دعاوی شهرداری مشهد بهتر است با بهترین وکیل شهرداری در مشهد مشاوره حقوقی داشته باشید. مشاوره‌های مجموعه وکیل VIP شامل مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری می‌باشد. یکی از مشکلاتی که افراد در مسائل حقوقی پیدا می‌کنند با تاخیر اقدام کردن و یا ناقص اقدام کردن در دعوی شهرداری می‌باشد. بهتر است ابتدا حداقل با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره داشته سپس اقدام نمایید.