لزوم ثبت ازدواج دائم و موقت در قانون + مجازات عدم ثبت آن
ازدواج یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند. ازدواج قراردادی بسیار مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قرارداد های دیگر نیست. در این مقاله، قصد داریم در ابتدا، لزوم ثبت ازدواج دائم و موقت را بررسی کرده و در ادامه، مجازات عدم ثبت ازدواج را توضیح دهیم، اگر در خصوص ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت آن، سوالاتی دارید، در این مقاله، همراه ما باشید.
لزوم ثبت ازدواج
برابر ماده 1062 قانون مدنی نکاح با هر لفظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود و وقوع آن منوط به هیچ گونه تشریفات دیگری نیست. بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. معهذا قانونگذار برای اینکه اثبات نکاح، در صورت بروز اختلاف، به آسانی امکان پذیر باشد، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است.
ماده 1062 قانون مدنی:
مجازات جرم عدم ثبت ازدواج دائم و موقت
طبق قانون جدید حمایت خانواده 1391 ضمن نسخ ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت ازدواج دائم و نیز عدم ثبت ازدواج موقت در موارد خاص مجازات کیفری تعیین کرده و در ماده 49 قانون جدید حمایت خانواده 1391 چنین مقرر داشته است:
(طبق ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی: جزای نقدی درجه پنج مبلغ بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است و حبس تعزیری درجه هفت حبس از 91 روز تا شش ماه می باشد.)
ماده 21 قانون حمایت خانواده 1391:
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.
بنابراین در مواد دیگر ثبت نکاح موقت الزامی نیست و عدم ثبت ضمانت اجرای مدنی یا کیفری ندارد و این امر قابل انتقاد به نظر می رسد.