ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی (شرایط و مدارک مورد نیاز)

نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می‌دهند. طبق اصل آزادی عقود، طرفین در تعیین شرایط آن از جمله انتخاب طرف مقابل تا آنجا که مخالف قواعد امری نباشد آزاد هستند. ایرانیان در هر کجای دنیا که باشند از نظر تابعیت احوال شخصیه تابع قوانین ایران هستند. طبق ماده 1059 قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست». در ادامه به بررسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و مدارک مورد نیاز می پردازیم و در انتها مشکلات عدم ثبت ازدواج یا بدون اجازه دولت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه را شرح خواهیم داد.

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

هر گاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد. این اجازه پروانه زناشویی نامیده می‌شود.

ماده 1060 قانون مدنی:

قاعده مندرج در ماده 1060 از یک سو دارای جنبه سیاسی است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از زن است.

قانونگذار از این طریق، زن را به دقت و تعمق بیشتر در ازدواج با بیگانگان وا می دارد، وانگهی در صورتی پروانه زناشویی صادر می شود که وجود بعضی شرایط که از نظر مصلحت زن مقرر شده است محرز باشد.

مقام صالح برای صدور پروانه مذکور وزارت کشور است که می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج، اجازه دهد که پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

طبق ماده 1 آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی مصوب ۱۳۴۵/۰۷/۰۶ مقرر شده است:

و ماده 4 آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی:

مدارک لازم برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

طبق ماده 2 آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی مصوب ۱۳۴۵/۰۷/۰۶ مقرر شده است:

و همچنین در ادامه و ماده 3 آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی مقرر شده است:

ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه دولت

قبل از قانون حمایت خانواده 1391، برابر ماده 17 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316، هر مرد خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج می کرد به حبس تادیبی (تعزیری* از یک سال تا سه سال محکوم می شد. ولی طبق ماده 58 قانون جدید حمایت از خانواده قانون راجع به ازدواج 1310 و قانون اصلاحی آن مصوب 1316 منسوخ اعلام شد و مجازات کیفری ازدواج مزبور در ماده 51 قانون جدید حمایت خانواده 1391 به شرح زیر مقرر گردید:

و طبق ماده 56 قانون جدید حمایت خانواده:

پس سردفتری که بدون اخذ اجازه نامه یاد شده اقدام به ثبت ازدواج کند به محرومیت از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

صرف نظر از مجازات کیفری ازدواج با زن ایرانی بدون تحصیل اجازه دولت، از نظر مدنی، با توجه به عبارت ماده 1060 قانون مدنی، می توان گفت ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی تواند آن را ابطال کند، زیرا قانون نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده و ظاهرا آن را امری جدا از شرایط و موانع نکاح دانسته است و از این رو با بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد مقرر داشته است که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است، یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی شرایط نکاح موجود و مانع مفقود باشد، زن برای ازدواج با بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.

مشکلات عدم ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

1. در اختیار نداشتن مدرک رسمی و قانونی زوجین برای اثبات زوجیت

2. عدم شناسایی قانونی ازدواج توسط دوایر دولتی و نتیجتا محروم گردیدن از حقوق و امتیازات مترتب ازدواجهای رسمی

3. بروز مشکلات جدی در اقامت قانونی مرد خارجی و فرزندان حاصل از اینگونه ازدواجها

4. فقدان حمایت رسمی و قانونی از ازدواج های فوق

5. تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی در صورت پیش بینی در قانون مدنی کشور مرد(حتی در صورت ثبت ازدواج)

6. امکان ازدواج مجدد مرد خارجی با توجه به نداشتن تعهد حقوقی در مقابل زن ایرانی

7. محرومیت زن ایرانی و فرزندان او از مزایای مواد 940-963-964-979 قانون مدنی و قانون ماده واحده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و سایر موارد قانونی

8. محدودیت یا ممنوعیت صدور روادید کشور متیوع مرد در گذرنامه زن ایرانی

9. مشخص نبودن وضعیت حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوق زوج یا زوجه و یا هردو در مواردی که ازدواج ثبت نشده باشد.

10. سرخوردگی دائمی و نداشتن اعتماد بنفس فرزندان حاصل از ازدواجهای غیرقانونی به خاطر محرومیت از حقوق اجتماعی

11. در بسیاری از موارد عدم امکان کسب تابعیت ایرانی و یا خارجی (به تبعیت از پدر) فرزندان به واسطه محدودیت های قانونی

12. محکومیت مرد خارجی به یک تا سه سال زندان در صورت ازدواج غیرقانونی با بانوی ایرانی طبق ماده 17 قانون ازدواج

محدودیت های بعد از ازدواج با مردان خارجی

1. انجام ازدواج هیچگونه تعهدی الزام آور برای دولت مبنی بر صدور مجوز اقامت برای مرد خارجی ایجاد نخواهد نمود

2. انجام ازدواج هیچگونه مزیتی برای کسب تابعیت ایرانی برای مرد خارجی ایجاد نخواهد نمود

3. در صورت تشخیص دولت و عدم صدور پروانه اقامت و یا تمدید آن مرد خارجی موظف به خروج از کشور بوده و در صورت عدم خروج اخراج گردیده و اجازه ورود مجدد را نخواهد داشت.

4. برابر قوانین مدنی اکثر کشورها صدور شناسنامه کشور متبوع مرد برای فرزندان الزامی بوده و با توجه به اینکه دولت ج.ا.ا تابعیت مضاعف را نپذیرفته است، در صورت اثبات صدور شناسنامه خارجی برای فرزندان امکان صدور شناسنامه ایرانی وجود نخواهد داشت.

5. با توجه به اینکه ولایت قانونی و شرعی فرزندان به عهده پدر می باشد، درصورتیکه مرد خارجی قصد بازگشت به کشور متبوع و یا خروج به مقصد کشور دیگری را داشته باشد، به عنوان ولی قهری می تواند جهت خروج فرزندان خود از کشور اقدام نماید.

حقوق بین الملل خصوصى در رابطه با ازدواج زنان ایرانى

نکته مهمى که در حقوق بین الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ایرانى در خصوص تابعیت آنها بعد از ازدواج مطرح است، این است که بعضى از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجى تحمیل مى کنندکه در اینجا به بعضى از آنها اشاره مى کنیم، به عنوان مثال اگر زن ایرانى با مردى که تبعه یکى از کشورهاى اتیوپى، اسپانیا، افغانستان و یا ایتالیا، بحرین، سنگال، سوئیس، سوازیلند، عربستان سعودى، قطر، ویتنام و یا یونان باشد، ازدواج کند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجى به زن ایرانى تحمیل مى شود.

و طبق قوانین کشور متبوع مرد با او برخورد مى کنند اما استثنائاتى نیز در این رابطه وجود دارد که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم به عنوان مثال طبق ماده ۱۰ قانون تابعیت ایتالیا زن خارجى تابعیت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصیل مى کند مگر آنکه اقامتگاهش در خارج بوده و یا این اقامتگاه را به خارج انتقال دهد.

طبق قانون مربوط به تابعیت کشور بلژیک تابعیت بلژیکى به زن خارجى که با مرد بلژیکى ازدواج کند تحمیل مى شود، مگر آنکه عدم پذیرش خود را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه اى اعلام کند. طبق ماده ۷ قانون تابعیت بحرین مصوب ۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنیتى مى توانند پس از دوسال به تابعیت دولت بحرین درآیند. در کشور سنگال نیز دولت این کشور حق دارد ظرف یکسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحمیل تابعیت مرد به زن اعلام کند.

طبق ماده ۶ قانون تابعیت کشور عربستان موافقت وزارت کشور در رابطه با تحمیل تابعیت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است.

طبق ماده ۲۳ قانون تابعیت کشور ویتنام تابعیت این کشور به زن خارجى تحمیل مى شود، مگر آنکه در حین انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى که توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعیت ویتنام ارائه شود.در کشور یونان نیز چنین است که اگر زن نخواهد تابعیت شوهر را بپذیرد باید طى اظهارنامه رسمى مراتب تمایلش را مبنى بر حفظ تابعیت اصلى یعنى کشور خود را اعلام کند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعیت شوهر به زن ایرانى یا هر زن خارجى تحمیل خواهد شد.

[ مقاله مرتبط: شرایط ازدواج در قانون مدنی ایران ]

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی حوزه سرکنسولگری فرانکفورت

به عنوان نمونه هموطنان عزیز ساکن در حوزه سرکنسولگری فرانکفورت می توانند بعد از ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه و دریافت کد رهگیری از سامانه میخک mikhak.mfa.gov.ir و با تعیین وقت قبلی، به کنسولگری مراجعه و با ارائه مدارک زیر، تقاضای صدور پروانه زناشویی و ثبت ازدواج رسمی خود مطابق مقررات ایران را بنمایند.

1-   تکمیل و ارائه پرسشنامه مربوطه توسط زن و مرد

2-   اصل شناسنامه معتبر ایرانی زن (در صورت المثنی بودن شناسنامه، دریافت گواهی وضعیت تجرد زن از سازمان ثبت احوال کشور الزامی است)

3-   اصل کارت شناسایی ملی زن

4-   اصل گذرنامه معتبر ایرانی زن (در صورت در اختیار داشتن)

5-   اصل گذرنامه معتبر مرد خارجی

6-   اصل گواهی تولد آلمانی و یا بین المللی مرد (Internationale Geburtsurkunde) و یک نسخه تصویر آن

7-   اصل گواهی تشرف مرد غیرمسلمان به دین اسلام( در صورتی که مرد مسلمان باشد) و دو نسخه تصویر آن

8-   اصل گواهی ازدواج شرعی زن و مرد، صادره مراکز و مؤسسات اسلامی معتبر و مورد قبول نمایندگی و دو نسخه تصویر آن (اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی، زرتشتی و کلیمی) این گواهی را از مراجع دینی و مذهبی خود دریافت می نمایند.)

9-   اصل گواهی ازدواج رسمی آلمانی زوجین (HeiratsurkundeInternationale ) صادره مراجع ذی ربط آلمان(Standesamt ) و دو نسخه تصویر آن

10-   اصل گواهی سلامتی زن و مرد مبنی بر نداشتن امراض مانع از ازدواج (تالاسمی، هپاتیت، ایدز، بیماری های مقاربتی و عدم اعتیاد به مواد مخدر (چنانچه از ازدواج شرعی و محلی بیش از یکسال گذشته باشد، ارائه این گواهی ضروری نمی باشد)

11-   اصل اجازه نامه رسمی ولی زوجه (پدر و یا جد پدری) با ازدواج، چنانچه ازدواج اول باشد. در صورت فوت ولی، ارائه گواهی وفات صادره اداره ثبت احوال ایران الزامی است. (چنانچه هریک از زن و مرد دارای سابقه طلاق باشند ارائه اصل طلاق نامه رسمی ضروری است)

12-   اصل مدرک اقامت معتبر زن در آلمان

13-   یک قطعه عکس جدید، 4*3  زمینه روشن، تمام رخ، بدون عینک و کلاه از هریک از زن و مرد (عکس خانم ها با رعایت کامل حجاب اسلامی باشد – امکان گرفتن عکس فوری در کنسولگری وجود دارد).

14-   اصل گواهی تجرد مرد (اختیاری و در صورت درخواست زن)

15-   اصل گواهی عدم سوءپیشینه مرد (اختیاری و در صورت درخواست زن)

16-   اصل گواهی صادره مقامات ذی ربط  کشورآلمان مبنی بر استطاعت مالی مرد ( اختیاری و در صورت درخواست زن)

17-   تعهدنامه ثبتی و رسمی مرد، مبنی بر پرداخت هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به مرد پیدا کند در صورت بدرفتاری، ترک و یا وقوع طلاق (اختیاری و در صورت درخواست زن)

18-   پرداخت وجه مربوطه (از طریق کارت بانکی در داخل سرکنسولگری قابل پرداخت است).

یادآوری:

الف: در صورت المثنی بودن شناسنامه زن ایرانی (بند 2) گواهی تجرد دارنده شناسنامه المثنی (زن) می بایست به درخواست صاحب شناسنامه و یا وکیل رسمی وی در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور وابسته به سازمان ثبت احوال کشور صادر و از طریق وزارت امور خارجه (ساختمان شماره سه-اداره سجلات و احوال شخصیه) رسما به این سرکنسولگری ارسال شده باشد.

ب: چنانچه ازدواج رسمی و محلی زن و مرد (بند 9) در کشوری غیر از آلمان انجام شده باشد، باید نسبت به تأیید آن توسط کشور صادرکننده در کشور آلمان و سپس وزارت خارجه آلمان اقدام شود.

ج: برای تهیه اجازه نامه رسمی ولی زوجه (بند 11) چنانچه پدر و یا جدپدری در خارج از کشور سکونت داشته باشد، حضور وی بهمراه اصل شناسنامه یا گذرنامه معتبر ایرانی و یا کارت شناسایی ملی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت برای تنظیم اجازه نامه ضروری است.

در صورت سکونت پدر و یا جدپدری در ایران، به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل کشور مراجعه نموده و نسبت به تنظیم اجازه نامه مذکور اقدام و از طریق وزارت امور خارجه( اداره سجلات و احوال شخصیه) برای این نمایندگی ارسال شود.

[ مقاله مرتبط: وکالت در ازدواج ]