قانون مدنی
قانون مدنی ، قانونی است که روابط شخصی و خصوصی میان شهروندان را تنظیم می‌کند. همه انسانها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. قانون مدنی را می‌توان عمومی ترین قانون موجود در کشور دانست. به این معنی که بسیاری از قواعد و چهارچوب های مربوط به روابط، منافع و اقدامات اشخاص و مجموعه‌ها در آن آورده شده است. بنابراین به بررسی حقوق مدنی و قانون مدنی خواهیم پرداخت.
حقوق مدنی چیست؟
هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می‌تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که بهطور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسانها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت میگیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده می‌شود.
در حقوق مدنی، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می‌باشد . در تمامی کشورهای جهان، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می‌نماید.
قانون مدنی چیست؟
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست.
برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است.
همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است.
قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این قانون در 18 اردیبهشت سال 1307 تصویب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکسری اصلاحات اساسی در آن انجام شده است تا با معیارهای نظام اسلامی مطابقت داشته باشد. جالب است بدانید بخش قابل توجهی از قانون مدنی ایران و اغلب کشورها از قانون مدنی فرانسه و بلژیک الگوبرداری شده است.
موضوعات قانون مدنی
قانون مدنی به لحاظ موضوعی شامل 8 بخش مهم است که بصورت زیر دسته بندی می‌شود:
مدنی 1 : شامل قوانین اموال، اشیا، معادن مالکیت، اِنتفاع، اِرتفاق و …
مدنی 2 : شامل کلیات اشخاص، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه و …
مدنی 3 : شامل انواع عقد و تعهدات، معاملات، اکراه، اثرات، شروط و …
مدنی 4 : شامل ضمان، اتلاف، غصب، استیفا و …
مدنی 5 : شامل حقوق خانواده، نکاح، جهیزیه، طلاق، ازدواج موقت و …
مدنی 6 : شامل عقود معین، ضمان درک، خیارات و …
مدنی 7 : شامل عقود معین، جعاله، عاریه، قرض، رهن، کفالت و …
مدنی 8 : شامل ارث، وصیت و …
در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی فوری از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری
لیست کامل ۱۳۳۵ ماده قانون مدنی
مجموعه وکیل VIP شامل، وکیل خانواده (اثبات زوجیت، انکار زوجیت، اثبات نسب، نفی نسب، اثبات کفالت، اثبات رجوع، ثبت واقعه رجوع، ثبت واقعه طلاق، اجازه ازدواج، الزام به بذل مدت، الزام به ثبت ازدواج، قانون مدنی، استرداد جهیزیه، اعلام تمکین)، وکیل ملکی (اثبات مالکیت، اثبات وقفیت، اثبات تولیت موقوفه، اثبات شراکت، اثبات حق ارتفاق و انتفاع، اثبات نسق زارعانه، اثبات حریم ملک، خلع ید، تسلیط ید، قلع و قمع مستحدثات و نزع اشجار)، ارث (دعاوی مربوط به وصیت، اثبات وصیت تملیکی، اخراج ثلث، تنفیذ وصیت نامه، رد وصیت نامه، تحویل موصی به، عزل وصی از وصایت)، وکیل امور حسبی (اثبات کفالت، حکم کفالت و سرپرستی، صدور حکم رشد، صدور حکم حجر، رفع حجر)، وکیل طلاق، وکیل کیفری، وکیل حقوقی و … که همگی در حوزه خود متخصص می باشند.
-
ماده 1292 قانون مدنی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده…
متن کامل ماده -
ماده 1293 قانون مدنی
هرگاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا…
متن کامل ماده -
ماده 1294 قانون مدنی
عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. « ماده 1295 قانون مدنیماده 1293 قانون مدنی »
متن کامل ماده -
ماده 1295 قانون مدنی
محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار…
متن کامل ماده -
ماده 1296 قانون مدنی
هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا…
متن کامل ماده -
ماده 1297 قانون مدنی
دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد. « ماده 1298 قانون مدنیماده…
متن کامل ماده -
ماده 1298 قانون مدنی
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر…
متن کامل ماده -
ماده 1299 قانون مدنی
دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: ۱) در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ۲) وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر…
متن کامل ماده -
ماده 1281 قانون مدنی
قیدِ دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است. « ماده 1282 قانون مدنیماده 1280 قانون مدنی »
متن کامل ماده -
ماده 1282 قانون مدنی
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. «…
متن کامل ماده