قانون مدنی
قانون مدنی ، قانونی است که روابط شخصی و خصوصی میان شهروندان را تنظیم میکند. همه انسانها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه میدهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. قانون مدنی را میتوان عمومی ترین قانون موجود در کشور دانست. به این معنی که بسیاری از قواعد و چهارچوب های مربوط به روابط، منافع و اقدامات اشخاص و مجموعهها در آن آورده شده است. بنابراین به بررسی حقوق مدنی و قانون مدنی خواهیم پرداخت.
حقوق مدنی چیست؟
هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت میتواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز میتواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که بهطور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسانها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت میگیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده میشود.
در حقوق مدنی، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار میباشد . در تمامی کشورهای جهان، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا مینماید.
قانون مدنی چیست؟
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و بهخوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست.
برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباسشده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر دادهشده است.
همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباسشده است. در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است.
قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده میشوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
این قانون در 18 اردیبهشت سال 1307 تصویب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکسری اصلاحات اساسی در آن انجام شده است تا با معیارهای نظام اسلامی مطابقت داشته باشد. جالب است بدانید بخش قابل توجهی از قانون مدنی ایران و اغلب کشورها از قانون مدنی فرانسه و بلژیک الگوبرداری شده است.
موضوعات قانون مدنی
قانون مدنی به لحاظ موضوعی شامل 8 بخش مهم است که بصورت زیر دسته بندی میشود:
مدنی 1 : شامل قوانین اموال، اشیا، معادن مالکیت، اِنتفاع، اِرتفاق و …
مدنی 2 : شامل کلیات اشخاص، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه و …
مدنی 3 : شامل انواع عقد و تعهدات، معاملات، اکراه، اثرات، شروط و …
مدنی 4 : شامل ضمان، اتلاف، غصب، استیفا و …
مدنی 5 : شامل حقوق خانواده، نکاح، جهیزیه، طلاق، ازدواج موقت و …
مدنی 6 : شامل عقود معین، ضمان درک، خیارات و …
مدنی 7 : شامل عقود معین، جعاله، عاریه، قرض، رهن، کفالت و …
مدنی 8 : شامل ارث، وصیت و …
در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی فوری از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری
لیست کامل ۱۳۳۵ ماده قانون مدنی
مجموعه وکیل VIP شامل، وکیل خانواده (اثبات زوجیت، انکار زوجیت، اثبات نسب، نفی نسب، اثبات کفالت، اثبات رجوع، ثبت واقعه رجوع، ثبت واقعه طلاق، اجازه ازدواج، الزام به بذل مدت، الزام به ثبت ازدواج، قانون مدنی، استرداد جهیزیه، اعلام تمکین)، وکیل ملکی (اثبات مالکیت، اثبات وقفیت، اثبات تولیت موقوفه، اثبات شراکت، اثبات حق ارتفاق و انتفاع، اثبات نسق زارعانه، اثبات حریم ملک، خلع ید، تسلیط ید، قلع و قمع مستحدثات و نزع اشجار)، ارث (دعاوی مربوط به وصیت، اثبات وصیت تملیکی، اخراج ثلث، تنفیذ وصیت نامه، رد وصیت نامه، تحویل موصی به، عزل وصی از وصایت)، وکیل امور حسبی (اثبات کفالت، حکم کفالت و سرپرستی، صدور حکم رشد، صدور حکم حجر، رفع حجر)، وکیل طلاق، وکیل کیفری، وکیل حقوقی و … که همگی در حوزه خود متخصص می باشند.
-
ماده 240 قانون مدنی
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد. « ماده…
متن کامل ماده -
ماده 239 قانون مدنی
هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. « ماده 240 قانون مدنیماده 238…
متن کامل ماده -
ماده 238 قانون مدنی
هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. « ماده 239 قانون…
متن کامل ماده -
ماده 237 قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط…
متن کامل ماده -
ماده 235 قانون مدنی
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. « ماده 236 قانون مدنیماده 234 قانون مدنی »…
متن کامل ماده -
ماده 234 قانون مدنی
شرط بر سه قسم است: ۱ – شرط صفت. ۲ – شرط نتیجه. ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در…
متن کامل ماده -
ماده 233 قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. ۱ – شرط خلاف مقتضای عقد. ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. « ماده 234 قانون مدنیماده 232 قانون مدنی »
متن کامل ماده -
ماده 232 قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳ – شرطی که نامشروع باشد. « ماده 233 قانون مدنیماده 231 قانون…
متن کامل ماده -
ماده 220 قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند. « ماده…
متن کامل ماده -
ماده 219 قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمُالاِتِباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اِقالِه یا به علت قانونی فسخ شود. « ماده 220 قانون مدنیماده 218 قانون مدنی »
متن کامل ماده