قانون مدنی
قانون مدنی ، قانونی است که روابط شخصی و خصوصی میان شهروندان را تنظیم میکند. همه انسانها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه میدهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. قانون مدنی را میتوان عمومی ترین قانون موجود در کشور دانست. به این معنی که بسیاری از قواعد و چهارچوب های مربوط به روابط، منافع و اقدامات اشخاص و مجموعهها در آن آورده شده است. بنابراین به بررسی حقوق مدنی و قانون مدنی خواهیم پرداخت.
حقوق مدنی چیست؟
هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت میتواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز میتواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که بهطور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسانها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت میگیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده میشود.
در حقوق مدنی، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار میباشد . در تمامی کشورهای جهان، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا مینماید.
قانون مدنی چیست؟
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و بهخوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست.
برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباسشده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر دادهشده است.
همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباسشده است. در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است.
قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده میشوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
این قانون در 18 اردیبهشت سال 1307 تصویب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکسری اصلاحات اساسی در آن انجام شده است تا با معیارهای نظام اسلامی مطابقت داشته باشد. جالب است بدانید بخش قابل توجهی از قانون مدنی ایران و اغلب کشورها از قانون مدنی فرانسه و بلژیک الگوبرداری شده است.
موضوعات قانون مدنی
قانون مدنی به لحاظ موضوعی شامل 8 بخش مهم است که بصورت زیر دسته بندی میشود:
مدنی 1 : شامل قوانین اموال، اشیا، معادن مالکیت، اِنتفاع، اِرتفاق و …
مدنی 2 : شامل کلیات اشخاص، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه و …
مدنی 3 : شامل انواع عقد و تعهدات، معاملات، اکراه، اثرات، شروط و …
مدنی 4 : شامل ضمان، اتلاف، غصب، استیفا و …
مدنی 5 : شامل حقوق خانواده، نکاح، جهیزیه، طلاق، ازدواج موقت و …
مدنی 6 : شامل عقود معین، ضمان درک، خیارات و …
مدنی 7 : شامل عقود معین، جعاله، عاریه، قرض، رهن، کفالت و …
مدنی 8 : شامل ارث، وصیت و …
در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی فوری از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری
لیست کامل ۱۳۳۵ ماده قانون مدنی
مجموعه وکیل VIP شامل، وکیل خانواده (اثبات زوجیت، انکار زوجیت، اثبات نسب، نفی نسب، اثبات کفالت، اثبات رجوع، ثبت واقعه رجوع، ثبت واقعه طلاق، اجازه ازدواج، الزام به بذل مدت، الزام به ثبت ازدواج، قانون مدنی، استرداد جهیزیه، اعلام تمکین)، وکیل ملکی (اثبات مالکیت، اثبات وقفیت، اثبات تولیت موقوفه، اثبات شراکت، اثبات حق ارتفاق و انتفاع، اثبات نسق زارعانه، اثبات حریم ملک، خلع ید، تسلیط ید، قلع و قمع مستحدثات و نزع اشجار)، ارث (دعاوی مربوط به وصیت، اثبات وصیت تملیکی، اخراج ثلث، تنفیذ وصیت نامه، رد وصیت نامه، تحویل موصی به، عزل وصی از وصایت)، وکیل امور حسبی (اثبات کفالت، حکم کفالت و سرپرستی، صدور حکم رشد، صدور حکم حجر، رفع حجر)، وکیل طلاق، وکیل کیفری، وکیل حقوقی و … که همگی در حوزه خود متخصص می باشند.
-
ماده 320 قانون مدنی
نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است،…
متن کامل ماده -
ماده 319 قانون مدنی
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد. « ماده 320 قانون مدنیماده 318 قانون مدنی »
متن کامل ماده -
ماده 318 قانون مدنی
هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است…
متن کامل ماده -
ماده 317 قانون مدنی
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مِثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. « ماده 318 قانون مدنیماده 316 قانون…
متن کامل ماده -
ماده 316 قانون مدنی
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. « ماده 317 قانون مدنیماده 315 قانون مدنی »
متن کامل ماده -
ماده 315 قانون مدنی
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. « ماده 316 قانون مدنیماده 314 قانون مدنی »
متن کامل ماده -
ماده 314 قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است. « ماده 315 قانون مدنیماده…
متن کامل ماده -
ماده 313 قانون مدنی
هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غَرس کند، صاحب مصالح یا درخت میتواند قَلع یا نَزع آن را بخواهد، مگر این که به اخذ…
متن کامل ماده -
ماده 312 قانون مدنی
هرگاه مال مغصوب بوده و مِثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حینالاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد. « ماده 313 قانون مدنیماده 311 قانون مدنی »…
متن کامل ماده -
ماده 311 قانون مدنی
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مِثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. « ماده…
متن کامل ماده