موت فرضی چیست؟ آثار و شرایط صدور حکم

بعضی از مواقع در مرگ انسان شک و تردید پدید می آید و این سوال مهم مطرح می شود که آیا او مرده است؟ تکلیف اموال و فرزندان او چیست؟ آیا احکام شخص زنده، بر وضع حقوقی چنین شخصی بار می شود یا احکام شخص مرده؟ در صورتی که شخص زنده باشد، هیچکس نمی تواند در اموال او تصرفی کند. اما در برخی اوقات زنده بودن یا مرده بودن شخص اصلا معلوم نیست. به همین دلیل، قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است که پس از گذشت مدتی، فرض می کنند که این شخص فوت کرده است. خویشان او می توانند به دادگاه بروند و تقاضای صدور حکم موت فرضی کنند. در این مقاله به پاسخ این سوالات می پردازیم که موت فرضی چیست و در چه مواردی شخص غایب زنده فرض نمی‌شود.

موت فرضی چیست؟

پاسخ به سوالات بالا را باید با توجه به وضع خود غایب جستجو کرد، زیرا هر گاه او زنده باشد و یا مرگ وی ثابت و مسلم گردد، تکلیف قضیه روشن و مشخص است. در صورت نخست احکام شخص زنده و در صورت دوم احکام شخص مرده در خصوص او جاری می شود، اما مشکل در غایب مفقودالاثر این است که هیچ گونه دلیل دال بر مرگ او در دست نیست و قرینه و اماره ای هم مبنی بر زنده بودن یا مرگ وی وجود ندارد و تردید همچنان باقی است.

ماده 1011 قانون مدنی:

بر طبق یک ضابطه معمول در حقوق اسلامی، هنگامی که دلیل قطعی وجود نداشته باشد و قرینه و اماره ای هم در اختیار نباشد، با استفاده از اصول عملیه چاره جویی می کنند و راه حل حقوقی مناسبی به دست می آورند.

فقها در این گونه موارد تردید را نادیده انگاشته و حکم به یقین سابق نموده و این شیوه را که یک اصل عملی است استصحاب نامیده اند.

بر اساس ماده 1019 قانون مدنی:

شرایط حکم موت فرضی

در این مرحله که غایب عادتا زنده نمی‌ماند، قانون گذار برای رعایت حقوق ورثه حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی آنان را با شرایطی پیش‌بینی کرده است. ماده 1019 قانون مدنی مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است. بعضی از آنان ده سال و برخی چهار سال انتظار را برای صدور حکم موت فرضی لازم دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد که ضابطه درست، برای صدور حکم موت فرضی انقضای مدتی باشد که غایب به طور عادی پس از آن مدت زنده نمی‌ماند و اقوال مختلف تلاشی است برای شناسایی مصادیق و محدود کردن این مدت.

قانون گذار ایران نیز به بیان قاعده کلی مندرج در ماده 1019 قانون مدنی اکتفا نکرده است، بلکه ضمن مواد 1020 تا 1022 قانون مدنی در موارد مختلف، مدتی را که غایب بعد از انقضای آن عادتا زنده فرض نمی‌شود، معین کرده و به اصطلاح حقوقی پاره‌ای امارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب بر حسب عادت به دست داده است.

مواردی که شخص غایب زنده فرض نمی شود

به موجب ماده 1020 قانون مدنی موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که شخص غایب عادتا زنده فرض نمی‌شود:

1. وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از 75 سال گذشته باشد.

2. وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد. هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.

3. وقتی که یک نفر حین سفر بحری (دریایی) در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

ماده 1021 قانون مدنی:

همچنین، بر اساس ماده 1022 قانون مدنی:

اثر صدور حکم موت فرضی در امور مالی

بعد از صدور حکم موت فرضی، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و مانند مورد موت طبیعی، ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند. چون ورثه بعد از صدور حکم موت فرضی، مالک اموال غایب به شمار می آیند، هیچ گونه تضمینی از آن ها گرفته نمی شود. حتی پس از صدور و قطعیت حکم موت فرضی تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد.

ماده 160 قانون امور حسبی:

ممکن است بعد از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود. در این صورت ورثه باید بر طبق ماده 1027 قانون مدنی:

ولی مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آن ها نیز موجود نیست، نمی باشند، مثلا اگر خانه غایب را فروخته و پول آن را خرج کرده باشند، در مقابل آن مسئولیتی نخواهند داشت، چه به موجب قانون، مالک مال مزبور شناخته می شوند و تصرف آنان مالکانه بوده است.

اثر صدور حکم موت فرضی در امور غیرمالی

درباره امور غیرمالی غایب مفقودالاثر، آنچه مورد توجه قانون گذار واقع شده و احکام خاصی راجع به آن مقرر گردیده است طلاق زن اوست. بر اساس ماده 1029 قانون مدنی:

در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد کرد. در مورد عده زوجه مطلقه غایب، ماده 1156 قانون مدنی می‌گوید:

این قاعده از فقه اسلامی گرفته شده و بدین نحو توجیه می‌شود که ممکن است شوهر مرده باشد. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت، لیکن اگر قبل از انقضای مدت عده بازگردد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد، یعنی می‌تواند با اظهار اراده خود مبنی بر ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد. (وکیل طلاق یا وکیل خانواده در وکیل VIP)

[ مقاله مرتبط: تعریف شخصیت حقیقی و شخص حقوقی چیست؟ ]