تعریف حقوق عمومی و خصوصی چیست؟

تمیز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. ولی جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون فقط ناظر به روابط خصوصی اشخاص بود و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده شد.

تعریف حقوق عمومی و خصوصی

هر چند که در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره‌ای از نویسندگان قرار گرفته است، درتعریف آن مرسوم است که می‌گویند: حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می‌کند و سازمان‌های دولتی را منظم می‌سازد، و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است.

پس، تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان‌های عمومی است، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می‌کند، در زمره قواعد حقوق خصوصی است.

ملاک تشخیص

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود. زیرا، از طرفی خدمات عمومی محدود به یک سلسله اقدام‌های خاص بود و دولت به صورت‌های گوناگون در روابط مالی اشخاص دخالت نمی‌کرد و در نتیجه تشخیص اموری که به دولت ارتباط داشت با اشکال مهمی رو به رو نمی‌شد، از سوی دیگر، در امور مالی و به ویژه قرارداد‌ها، اراده فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که دولت، به نام حفظ حقوق عمومی، رعایت اصلی را اجباری کند یا بستن پیمانی را بر کسی تحمیل سازد.

معیار های ماهوی

پاره ای از نویسندگان کوشیده اند تا ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی را از هم ممتاز سازند، و برای این منظور معیار های گوناگون پیشنهاد کرده‌اند، که مهم ترین آن‌ها عبارت است از:

1. قواعد حقوق عمومی امری است: یعنی اشخاص، حتی با تراضی بین خود نیز نمی‌توانند از آن ها سرپیچی کنند. در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین اراده احتمالی دو طرف است.

ولی، امری یا تکمیلی بودن یک قاعده، ملاک درستی برای تشخیص عمومی یا خصوصی بودن آن به دست نمی‌دهد.

2. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است، لیکن هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است: ولی باید دانست که در هر قاعده حقوقی کم و بیش منافع عموم مورد نظر است، جز این که گاهی راه تامین این منافع را قانونگذار در حمایت از حقوق خصوصی دیده است.

معیار شخصی و سازمانی

جمعی دیگر از نویسندگان، حقوق عمومی را قواعد حاکم بر سازمان‌های دولتی و عمومی دانسته‌اند. این معیار از جهت قواعد مربوط به تشکیلات اداری درست است، ولی در حقوق کنونی پذیرفتن آن با دو اشکال مختلف رو به رو شده است:

1. پاره‌ای از شخصیت‌های حقوقی، که ساخته دولت و در شمار سازمان‌های عمومی است، به کارهایی پرداخته‌اند که هدف آن سودجویی استنه اجرای حاکمیت عمومی، و همه پذیرفته‌اند که موسسه‌های دولتی در این گونه امور از امتیاز‌های مربوط به حقوق عمومی بهره‌مند نیستند، چنان که اگر دولت شرکتی برای صادرات فرش یا امور بانکی تشکیل دهد، در روابط تجارتی این شرکت با دیگران، قواعد حقوق خصوصی حکمفرماست.

2. برعکس، بعضی از شخصیت‌های حقوقی که جنبه خصوصی دارند، عهده‌دار امور عمومی شده‌اند: یعنی در خدمات عمومی با دولت همکاری می‌کنند (مانند اتاق بازرگانی، کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و سندیکاهای کارگری) و قوانین کم و بیش اینگونه سازمان‌ها را نیز از امتیاز‌های مربوط به حقوق عمومی برخوردار کرده است.

پس نباید ادعا کرد که حقوق عمومی مخصوص سازمان‌های دولتی و عمومی است و همیشه بر روابط آن‌ها با مردم حکومت می‌کند.

نکات حقوق عمومی و خصوصی

تمیز حقوق عمومی و خصوصی تنها از لحاظ نظری مفید نیست، از جهت عملی نیز آثار فراوان دارد که به پاره ای از مهم ترین آن ها اشاره می‌شود:

1. بسیاری از تصمیم های ماموران دولت قابل اجراست: برای مثال، تصمیم شهرداری در باب ایجاد و توسعه معابر، با تصویب انجمن شهر، به زیان مالکان قابل اجراست، یا تشخیص مامور مالیاتی در حدود صلاحیت خود نسبت به مودیان اجرا می‌شود.

2. در قراردادهایی که بین موسسه های دولتی و مردم بسته می شود، پاره ای از قواعد کلی معاملات اجرا نمی گردد، چنانکه در مقام تفسیر قرارداد حقوق عمومی، به جای تحقیق درباره قصد مشترک دو طرف، باید دید حفظ منافع عمومی چه اقتضا دارد و کدام یک از معانی مورد اختلاف بهتر می تواند از این نفع حمایت کند. همچنین، در قراردادهایی که دولت در مقام اعمال حق حاکمیت است (مانند قرارداد مربوط به آب و برق)، می تواند، بدون رضای طرف دیگر در نرخ آن ها تجدید نظر کنند.

3. اموال و مشترکات عمومی، که دولت با ولایت از طرف عموم اداره می کند، تابع قواعد کلی مربوط به سایر اموال نیست، چنانکه مرور زمان درباره آن جاری نمی شود و جز با وضع قانون خاص، قابل انتقال به اشخاص نیست.

4. دادرسی دعاوی دولت و مردم نیز تابع قواعد خاصی است: برای مثال، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و پاره‌ای از دعاوی مردم و دولت باید در محاکم اختصاصی رسیدگی شود، مانند هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، با شورای حل اختلاف شهرداری، یا دیوان عدالت اداری که به شکایت از «تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری …» می‌پردازد.

[ مقاله مرتبط: اقسام شخص حقوقی ]