روش های اثبات حق مالکیت در قانون

حق امتیازی است که قواعد حقوق برای تنظیم روابط اشخاص در مقابل یکدیگر، به سود پاره ای از آنان در نظر گرفته است. یا به عبارت دیگر، حق اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضا جامعه داراست. این حق را حق فردی و یا شخصی هم می گویند و جمع آن حقوق است. حق از اختیارات شخص است و جدا از شخصیت انسان قابل تصور نیست. هر انسانی حتی محجور می تواند صاحب حق باشد. اما محجور، اهلیت تصرف در حق را ندارد. به عبارتی، برای برخورداری از حق، صرف داشتن اهلیت تمتع کافی است و این اهلیت با زنده متولد شدن انسان به وجود می آید و تا زمان مرگ ادامه دارد. در این مقاله ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که حق مالکیت چیست؟ سپس، روش های اثبات مالکیت و مراحل اثبات مالک بودن را معرفی نموده و به تحلیل حقوقی آن ها در قانون مدنی می پردازیم.

حق مالکیت چیست؟

قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است. اما بعضی از حقوقدانان آنرا اینگونه تعریف کرده اند:

اشخاص نسبت به اموال ممکن است حق مالکیت داشته باشند یا حق انتفاع و یا حق ارتفاق. البته، حقوق مختلفی که اشخاص نسبت به اموال دارند منحصر در موارد گفته شده نیست. مثلا ممکن است شخصی نسبت به مالی حق رهن داشته باشد و یا نسبت به زمینی حق تحجیر داشته باشد.

ماده 29 قانون مدنی:

اهمیت حق مالکیت بر کسی پوشیده نیست. با حق مالکیت است که افراد می توانند نیاز های مادی و معنوی خویش را برطرف سازند. اهمیت حق مالکیت تا آنجا است که قانون اساسی جمهوری اسلامی چند اصلی را بدان اختصاص داده است. از جمله اصل 45 قانون اساسی که مقرر می دارد:

روش های اثبات حق مالکیت

مقصود از اثبات حق مالکیت آن است که مالک به کمک دلایلی که ادله اثبات دعوی نامیده می شوند، بتواند، حق مالکیت خود را نسبت به مالی به اثبات برساند.

اثبات حق مالکیت تحت حاکمیت قواعد عام ادله اثبات دعوا است. این ادله که شامل اقرار، شهادت شهود، سند، اماره و سوگند است، توان اثباتی آنها و در صورت تعارض نحوه حکومت دلیلی بر دلیل دیگر.

توسل به ادله اثبات زمانی مفهوم پیدا می کند که در مالکیت مالی حداقل میان دو نفر اختلاف بوجود آید و هر یک منکر حق مالکیت دیگری باشد. گاهی یکی از متداعیین با اقرار وجود مالکیت برای دیگری، به دعوا خاتمه می دهد و گاهی مدعی برای اثبات حق مالکیت خود به شهادت شهود استناد می کند و با معرفی شهود مالکیت خود را به اثبات می رساند و گاهی مدعی برای اثبات این حق سند مالکیتی که ممکن است عادی و یا رسمی باشد ابراز می نماید.

در نهایت دلیل اثبات دعوا ممکن است اماره تصرف باشد. تا زمانی که یکی از ادله اثبات نظیر اقرار، شهادت شهود و سند وجود دارد اماره تصرف نمی تواند مثبت حق مالکیت باشد، اما اگر هیچ یک از ادله مزبور وجود نداشته باشد متصرف مالی می تواند به تصرف خود در آن مال استناد کند و از این طرق حق مالکیت خود را به اثبات برساند.

اماره تصرف یکی از ادله اثبات دعوا است که در ماده 35 قانون مدنی قانونگذار در خصوص آن چنین گفته است:

لذا متصرف مالی برای اثبات حق مالکیت خود نیاز به دلیل دیگری ندارد. در دعوی مالکیت، متصرف همیشه خوانده دعوی است و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره تصرف را به اثبات برساند، که در این صورت، خواهان دعوا چنین تکلیفی خواهد داشت. این اصل که در ماده 35 قانون مدنی به آن پرداخته شده است به قاعده ید مشهور است.