قانون مدنی

ماده 558 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل ششم: در مضاربه

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

تفسیر ماده 558 قانون مدنی

+ مبنای ماده ۵۵۸ قانون مدنی، دربارۀ بطلان عقد و شرط با آنچه در مواد ۶۴۲ و ۶۴۴ قانون مدنی در عاریه گفته شده است تعارض دارد. در نظر عرف نیز چنین شرطی با مقتضای امانت و نمایندگی مباینت ندارد.[1]


+ بخش اخیر ماده ۵۵۸ قانون مدنی نیز برای باز کردن راهی است که بخش نخست بسته و به نظر می‌رسد که مبنای آن نیاز صاحبان سرمایه به تضمین بیشتر برای به کار انداختن آن است، وگرنه تفاوت دو بخش تنها جنبه نظری دارد.[1]


+ در عقد مضاربه نمی‌توان شرط نمود که خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، و هرگاه چنین منظوری را متعاملین داشته باشند بوسیلۀ حیلۀ قانونی که مادۀ نامبرده پیشنهاد کرده است تأمین می‌شود، و آن حیله اینست که بطور لزوم شرط شود که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً بمالک تملیک کند. مقصود ماده از کلمه بطور لزوم آن است که امر مزبور ضمن عقد لازم بطور شرط قرار داده شود. شرط مزبور اگر چه مجهول است ولی موجب بطلان معامله نمی‌گردد.[2]


+ در عقد مضاربه می‌توان شرط کرد، مقداری از سود بطور مشاع از آن شخص ثالث باشد، اگر چه شخص مزبور هیچ گونه عملی را انجام ندهد، زیرا شرط مزبور در حقیقت به نفع یکی از مالک و یا مضارب است و جزء سهم او محسوب می‌گردد و از شروط فاسده و مفسده بشمار نمی‌رود.[2]


+ طبق این ماده، اصل شرط ضمان چون بر خلاف مقتضای عقد است، فاسد و مفسد عقد است؛ لکن راهی برای اینکه خسارت مالک را مضارب جبران کند وجود دارد و آن اینکه به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازمی بر مضارب شرط شود که اگر سرمایه تلف شد و یا خسارتی متوجه مالک شد مضارب از مال خود برای جبران خسارت مالک قدری به مالک تملیک کند، نه آنکه مستقیما مضارب ملزم به جبران خسارت باشد؛ زیرا طبق قاعده و مقتضای عقد مضاربه، مضارب ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط؛ اما شرط تملیک مقداری از مال مضارب به مالک که نتیجه آن جبران خسارت مالک است مانعی نخواهد داشت.

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 433، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 200، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا