ماده 1199 قانون مدنی
نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.
تفسیر ماده 1199 قانون مدنی
+ اگر یکی از خویشاوندان به دلیل استنکاف دیگران و ضرورت ناچار شود تمام نفقه را بپردازد، حق رجوع به دیگران را نسبت به سهم هر یک دارد.
+ علاوه بر نص قانون مدنی بر اساس عرف نفقه اولاد پس از فوت پدر به عهده اجداد پدری است.
+ حکم نفقه اعتبار امر مختومه ندارد، به همین دلیل با توجه به تورم و بالا رفتن هزینه زندگی می‌توان تقاضای افزایش نفقه نمود.
+ داشتن حضانت از ناحیه مادر موجب رفع تکلیف نفقه از ناحیه پدر نخواهد شد. مگر این که پذیرش حضانت همراه با پذیرش نفقه باشد.
+ مادر در صورت تحقق شرایطی پرداخت نفقه فرزند خود را به عهده دارد و نظر به اینکه در عهده گرفتن نفقه فرزند از ناحیه مادر منع قانونی و شرعی وجود ندارد لذا والدین می‌توانند طبق توافق نفقه فرزند را به عهده مادر قرار دهند.
+ حضور و سکونت منفق علیه نزد منفق شرط استحقاق نفقه نیست.
+ موضوع ماده ۱۱۹۹ فرزند غیر رشید است، زیرا در غیر این صورت یعنی فرزند رشید زمانی استحقاق نفقه را دارد که ندار بوده و توانایی کسب نداشته باشد.
+ هر گاه زن و شوهری که اولاد صغیر دارند اختلاف زناشویی خود را به دادگاه ارجاع و تقاضای گواهی عدم امکان سازش که برای اجرای طلاق لازم است نمایند، دادگاه در مورد نفقه اطفال مکلف به رعایت ترتیب مقرر در قانون مدنی نیست بلکه با رعایت مصلحت طفل و وضع مالی زوجین حکم به پرداخت نفقه از مال پدر یا مادر یا هر دو خواهد کرد.
+ قانون حمایت خانواده ترتیب مقرر در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی را دگرگون کرده و مادر را از لحاظ تکلیف انفاق در ردیف پدر قرار داده و دادگاه را مکلف کرده است که با توجه به امکانات مالی زوجین و مصلحت طفل، حکم به دادن نفقه از درآمد یا دارایی پدر یا مادر یا هر دو نماید. پس جد پدری در ردیف سوم قرار خواهد گرفت و جد و جده مادری وجده پدری کماکان برابر ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در ردیف چهارم خواهند بود.
+ در صورت حیات پدر و جد پدری، جد پدری هیچ مسئولیتی در برابر نفقه نوه ندارد، مگر در صورت عدم استطاعت مالی پدر؛ زیرا اقتضای سلسله مراتب انفاق و عرف چنین است.
+ دلیل اینکه مادر می‌تواند بابت شیر دادن طفل از پدر اجرت بخواهد این است که نفقه اولاد بر عهده پدر است و شیر دادن نفقه‌ای است که بر عهده پدر خواهد بود و مادر حق دارد، همان اجرتی را که دیگری می‌خواهد از بابت شیر مطالبه کند.
+ منظور ماده ۱۱۹۹ از اولاد کسانی هستند که از شخص بلافاصله متولد شده‌اند، خواه ذکور یا اناث باشد.
+ هرگاه اولاد صغیر از خود دارایی داشته باشد مانند اینکه سبب وصیت وارث باشد نفقه او از مال خودش پرداخت می‌شود، اگرچه این نظر مطابق با ماده مفهوم مخالف ماده ۱۱۹۷ است ولی عرف و اخلاق عمومی آن را تأیید نمی‌کند و بویژه این که مانعی برای اعمال و اقتدار ریاست پدر بر خانواده خواهد بود.
+ قانون مدنی در ماده ۱۱۹۹ بر خلاف روش معمول جدات پدری را در ردیف اجداد و جدات مادری قرار داده است، علت این امر آن است که زنان از خویشان پدری در عادات ملل مزبور در ردیف خویشاوندان مادری محسوب می‌شوند.
+ هرگاه پدر فوت کرده باشد یا توانایی انفاق نداشته باشد، نفقه بر عهده جد پدری (پدر پدر) خواهد بود اگر هم پدر و هم جد پدر زنده و قادر با انفاق باشند، نفقه بر عهده پدر پدر که نزدیک‌تر به شخص واجب النفقه است می‌باشد. هر گاه پدر یا اجداد پدری فوت کرده باشند یا قدرت انفاق نداشته باشند نفقه بر عهده مادر است هرگاه مادر هم فوت کرده باشد یا توانایی دادن نفقه نداشته باشد در آخرین مرحله نفقه بر عهده جد و جد مادری و جده پدری است اگر تنها یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همه نفقه را او می‌دهد اما اگر هر سه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند نفقه را به نسبت مساوی می‌دهند.
هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص متفاوت باشند، چنانکه هم پدر مادر و هم جد او در قید حیات باشند و استطاعت مالی داشته باشند، طبق قاعده الاقرب فالاقرب نفقه بر عهده شخص یا اشخاصی است که به واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیک‌تر هستند.
+ در مواردی که خویشان نزدیک تکلیف به انفاق دارند این تکلیف به صورت مشترک انجام می‌شود نه تضامنی، زیرا اولا: شرکت جمعی اقارب مبنای نفقه یعنی اتحاد و هم بستگی را بهتر تضمین می‌کند. ثانیا: تکلیف و مسئولیت تضامنی به پرداخت انفاق در فرض تعدد مسئولین نیاز به دلیل دارد.
+ هرگاه یکی از خویشان نزدیک بدون اطلاع با کسب اجازه از سایر خویشان نفقه مستحق را بپردازد، می‌تواند نسبت به سهم هر یک به آنان رجوع کند، زیرا وجوب انفاق در فرض تعدد منفق یکسان و به همه متعلق گرفته است.
+ در ترتب آثار و احکام فرزند طبیعی اصل بر جاری شدن کلیه آثار و احکام فرزند مشروع است، مگر در مواردی که استثنا شده است.