ماده 1146 قانون مدنی
طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.
تفسیر ماده 1146 قانون مدنی
+ در طلاق خلع برای شوهر حتی رجوع در زمان عده نیست، مگر اینکه زن به فدیه رجوع کند. رجوع زن به فدیه نیز در صورتی ممکن است که شوهر توان آگاهی یافتن از رجوع زن و امکان رجوع از طلاق را داشته باشد.
+ به نظر می‌رسد، کراهت زن در دادن مال مستتر باشد، زیرا کراهت امر درونی و باطنی است و در بسیاری موارد، زن به علت حجب و حیای آن را ظاهر نمی‌کند. بنابراین در مواردی که زن بویژه مال قابل توجهی که غالبا مهریه می‌باشد به زوج خود بذل می‌کند، دلیل قطعی بر کراهت اوست و چون دلیل کراهت شرط در تحقق خلع نیست، اثبات آن لازم نیست.
+ دادن مال به شوهر به جهت گرفتن موافقت شوهر در طلاق است نه دادن طلاق به زن.
+ باید در این باره قائل به تفکیک شد، یعنی هرگاه زن دعوی طلاق در دادگاه مطرح کرده باشد و در حضور زوج در قبال طلاق بذل مال کنند، در صورت پذیرش زوج، موافقت او را جلب کرده است، در این فرض پیشنهاد به همراه بذل مال از سوی زوج مورد موافقت برای طلاق مطرح شده قرار گرفته است، ولی هرگاه زن قبل از طرح دعوی طلاق به زوج پیشنهاد دهد که در قبال طلاق به او بذل مال خواهد کرد، در صورت موافقت، انگیزه طلاق را در زوج ایجاد کرده است نه وقوع طلاق را، زیرا طلاق مطرح نیست تا موافقت در وقوع معنا پیدا کند.
+ طبق ماده ۱۱۴۶ صرف کراهت زن کافی در تحقق طلاق باشد، ولی چون کراهت امر درونی است، باید به شکلی مطرح شود تا شوهر از آن مطلع گردد و چون بیان لفظ شرط در این باره نیست، هرگاه به نوعی این کراهت استنباط شود می‌توان کافی در مقصور دانست، مانند این که زن زندگی مشترک را ترک کند و دعوی طلاق مطرح کند و یا ضمن دادخواست بذل مهریه نماید.
+ هر گاه زوجه از زوج کراهت نداشته باشد ولی چون مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد برای رهایی از این وضعیت و حفظ آبرو مالی به زوج بدهد تا او را طلاق دهد، طلاق او خلع نمی‌باشد و شوهر مستحق مال نیست و به همین علت در صورت دریافت باید آن را برگرداند.
+ طلاق خلع متشکل از عمل حقوقی و مرتبط به یک عقد معوض ویژه است و دیگری ایقاع محسوب می‌شود. بدین صورت که در مرحله اول شوهر ضمن دریافت مال در قالب فدیه موافقت خود را برای طلاق اعلام می‌کند. اما در این مرحله طلاق خلع واقع نمی‌شود، بلکه خلع واقع می‌شود که شوهر با اجرای صیغه مخصوص این عمل حقوقی را واقع می‌سازد.
+ اگرچه طلاق ایقاع و در اختیار مرد است ولی هر گاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در برابر بدل مالی که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد دارای دو طرف می‌باشد که یکی زن و دیگری شوهر است و به همین دلیل به توافق دو اراده محقق می‌شود.
+ خلع یک عقد معوض است، زیرا در آن یک طرف عوض می‌دهد و طرف دیگر آن را می‌پذیرد، یعنی اسقاط رابطه زوجیت در برابر دریافت عوض است، از این رو خلع از ناحیه زوج متعهد اسقاط رابطه زوجیت است و از جانب زوجه متعهد به ایجاد مالکیت بر ما بذل است.
+ خلع تابع قواعد معاوضه نیست و بر فرض اینکه حقوق غیر مالی بتواند موضوع معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمانی حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده شوهر دانست. در چنین سازمانی که در آن وضع مدنی اشخاص مطرح است، نمی‌توان موضوع مبادله قرار گیرد و مانند یکی از دو عوض معامله نگریسته شود، بنابراین طلاق که در برابر گرفتن مال از زن داده می‌شود، بائن است ولی استقلال خود را حفظ می‌کند و تابع شرایطی است که قانون گذار را برای صحت طلاق در نظر گرفته است،گر چه در طلاق خلع و مبالات قرارداد مالی بین زوجین بسته می‌شود ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است، نه مبنای آنها بنابراین طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می‌گردد و توافق راجع به فدیه انگیزه زوجه است و در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد.
+ معتقدند در صورتی که طلاق خلع باطل باشد، فدیه‌ای که به این مقصود داده شده باطل است، ولی بطلان و عدم نفوذ فدیه به دلیل این که ملک دیگران یا مجهول است. سبب بطلان طلاق نمی‌شود، بلکه طلاق را به صورت رجعی در می‌آورد، همچنان که در طلاق اصل بر رجعی است، مگر اینکه بنابر دلایل بائن باشد.
+ هر گاه مرد مانعی برای رجوع از طلاق ایجاد کند، مانند اینکه با خواهر زن سابق خود ازدواج کند، این اقدام حق رجوع زن را به فدیه منتفی نمی‌سازد.
+ با توجه به اینکه در خلع صیغه خاص شرط نیست، لذا ممکن است با صیغه مخصوص خلع که در آن ذکر طلاق نمی‌شود، طلاق خلع واقع شود و نیز ممکن است به صیغه طلاق واقع شود و چون کراهت زوجه و خلع در اینجا وجود دارد، طبعا طلاق مذکور خلع خواهد بود، لذا قصد عنوان خلع ضرورت ندارد و گاهی ممکن است. خلع بر هر شکلی که دلالت بر آن کند با وجود کراهت زوجه و بذل مال طبق خلع محقق شود و دلیلی بر تکلیف رعایت صیغه خلع و یا طلاق وجود ندارد.
+ فدیه می‌تواند عین، دین و یا منفعت باشد، بنابراین مهر یا نفقه که در ذمه شوهر است و با اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد ولی مشخص بودن فدیه به تفصیل لازم نیست، از این رو هرگاه به اجمال تعیین شود، مانند اینکه مال موجود در صندوقی را فدیه قرار دهند، صحیح است.
+ طبق ماده ۱۱۴۶ چون خلع نوعی طلاق است، لذا هرگاه زنی دوبار متوالی طلاق خلع داده شده باشد بار سوم به شوهرش حرام می‌گردد.
+ هرگاه عین فدیه پیش از تسلیم به زوج تلف شود، فدیه منحل می‌شود و طلاق به رجعی تبدیل می‌شود، ولی هرگاه زن آن را تلف کند، شوهر می‌تواند مثل یا قیمت آن را از زن بگیرد، همچنین است در صورتی که ثالث فدیه را تلف کرده باشد.
+ به طور کلی عوض قرار دادن برای عمل حقوقی طلاق آن را از ایقاع بودن خارج نمی‌کند، به همین دلیل اگر فدیه مورد قبول زوج قرار نگیرد، هر چند وجود کراهت زن شدید باشد، نمی‌تواند چنین طلاقی را صحیح دانست.
+ کراهت باید در حدی باشد که اگر زوج زن را طلاق ندهد، زن به معصیت می‌افتد و حداقل آن عدم اطاعت از شوهر است.
+ خلع و مبارات ایقاع است که به شرط تحقق بذل واقع می‌شود، لذا تلف عوض قبل از تعیین موجب بطلان نیست و صرفا زن ضامن و باید مثل یا قیمت زمان تلف را به مرد بدهد.
+ هرگاه زوجه مالی به عنوان فدیه دهد آن عین معین باشد و طلاق خلع انجام شود و سپس معلوم گردد که فدیه متعلق به ثالث بوده است و ثالث آن را تنفیذ نکند، خلع صحیح است و زوجه باید مثل یا قیمت آن را به زوج بدهد.
+ مستفاد از مواد مربوط به خیار عیب، هرگاه بعد از طلاق کشف گردد، فدیه معیوب بوده است، مرد می‌تواند هم ارش بخواهد و هم اینکه عوض را فسخ کرده و بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.
+ هرگاه زوجه به ثالث وکالت در طلاق خلع بدهد، وکیل فقط در مدت معقول می‌تواند طلاق خلع دهد، زیرا بعد از این مدت وجود کراهت محتمل است. در تأیید این نظر باید گفت، همانطور که کراهت امر عارضی است، همانطور نیز قابل رفع است و از طرف دیگر وجود کراهت هنگام خلع شرط است و هرگاه در وجود کراهت و استمرار آن تردید شود، اصل عدم وجود آن است و بویژه این که زن در منزل مشترک سکونت داشته باشد.
+ با توجه به اطلاق ماده ۱۱۴۶ میزان از حیث حداقل و حداکثر در کراهت نیست، بلکه صرف وجود آن کافی است و اگر قائل به این نظر شود که در کراهت، زوج زن را طلاق ندهد زن به معصیت افتد نتیجه آن خواهد شد که علاوه بر عنصر کراهت و بذل مال عنصر دیگر یعنی دلیل کراهت در خلع لازم است تا از این طریق به میزان کراهت رسید و سپس بررسی کرد که آیا زن به معصیت خواهد افتاد یا خیر.
+ هرگاه زوج مرتکب اعمالی شود که زن وادار به طلاق خلع شود، زوج مالک ما بذل شود. در واقع اکراه از جانب زوج عنصر کراهت را از بین می‌برد.
+ هرگاه مرد مطلع باشد که زوجه از او کراهت دارد و اظهار کراهت نیز کرده باشد، اما تقاضای طلاق نکند و زوج او را در قبال مهرالمسمی مطلقه کند، طلاق به صورت رجعی واقعی می‌شود، زیرا کراهت موجب توافق شده است. بنظر می‌رسد، طلاق خلعی هنگامی محقق می‌شود که دو شرط آن موجود باشد. در فرض فرق صرف اظهار کراهت بدون بذل مال موجبی برای خلع نیست و از طرف دیگر دادن مهر المسمی از ناحیه زوج در راستای پرداخت حقوق زوجه است و چون اصل طلاق رجعی است، در این باره طلاق رجعی محسوب می‌شود.
+ هرگاه در طلاق خلع شرط شود که زوج بدون رجوع زوجه به مابذل حق مراجعه به زوجه را داشته باشد، شرط باطل و موجب بطلان طلاق نیز می‌شود.
+ هرگاه شخص بدون وکالت یا دلالت به نحو تبرعی مال را به زوج بذل کند تا او راضی به طلاق زوجه شود، طلاق صحیح نیست؛ زیرا اولا: خلع از عقود معاوضی است و نمی‌توان عوض برای غیر صاحب معوض قرار گیرد. ثانیا: مستفاد از ادله خلع بذل فدیه توسط زوجه و یا وکیل او انجام گیرد و پرداخت مال توسط شخص دیگر جواز شرعی ندارد، ولی اگر پرداخت شخص ثالث انگیزه برای طلاق باشد و شوهر نیز زن خویش را طلاق دهد، طلاق صحیح است ولی این طلاق رجعی است نه خلع.
+ هرگاه پدر زن به شوهر او بگوید دخترش را در برابر مهرش طلاق دهد، طلاق صحیح است ولی از نوع رجعی است و از پرداخت مهریه هم معاف نمی‌شود، زیرا پدر حق بخشش مهریه دخترش را ندارد. بنظر می‌رسد در این فرض در صورت کراهت زن و تنفیذ بذل مهریه طلاق خلع باشد؛ زیرا در خلع بروز کراهت و بذل مهریه از ناحیه زن شرط نیست. بنابراین این دو شرط می‌تواند از طرف غیر زن مطرح شود و از همه مهمتر ادله فقهی و ماده ۱۱۴۶ موید این نظر است.
+ هرگاه سفیه زن خود را در قبال فدیه طلاق خلع دهد، صحیح است؛ زیرا از نظر قانون مدنی خلع سفیه بدون اذن ولی بلامانع است؛ زیرا او رشد در شرایط صحت ذکر نشده است. ثانیا: هر چند که خلع تملک در برابر طلاق است ولی چون مستلزم پرداخت مالی نیست، مشمول ماده ۱۲۱۴ می‌باشد و نیز در ماده ۱۲۰۷ سفیه فقط از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده که خلع از مصادیق هیچ یک از دو عنوان مزبور نیست.
+ هرگاه زوج به جهتی از جهات نتواند به زوجه رجوع کند. زوجه حق رجوع به ما بذل را ندارد، مانند خلع زوجه‌ای که عده ندارد.
+ هرگاه زن به شخص وکالت در طلاق خلع بدهد و میزان فدیه را مشخص نکند، مقدار آن مهرالمثل است هرگاه وکیل تخلف کند و بیش از مهرالمثل تعیین کند و زوجه آن را تنفیذ نکند، فدیه باطل است ولی طلاق صحیح و رجعی خواهد بود و همچنین هرگاه کمتر از مهرالمثل دهد، باز هم فدیه باطل است، زیرا خلع مقید به قید باطل، یعنی میزان کمتر از مهرالمثل بدون رضای زوج باطل است.
+ با تعهد دادن فدیه در طلاق خلع از تعهدات قائم به شخص زوجه است، به همین علت ثالث مانند اقارب زوجه که آگاه از کراهت زوجه هستند نمی‌توانند بدون اذن زوجه تعهد به دادن فدیه کنند و طرف عقد معوض قرار گیرند.
+ هرگاه در حین عقد طلاق خلع طلاق در عوض اسقاط ذمه زوج از مهریه صورت گیرد. زوجه به حق رجوع به ما بذل ندارد ولی اگر زوجه در حین طلاق خلع تملیک ما فی الذمه (ذمه زوج) نسبت به مهریه به زوج کند، حق رجوع دارد.
+ هرگاه زن بخواهد در عده به بذل رجوع کند باید به تمام آن باشد یا اگر رجوع به بعضی از مقدار عوض کند مابقی را اسقاط کند و در غیر این صورت، یعنی رجوع به قسمتی از عوض موجب تبدیل شدن طلاق خلع به رجعی می‌شود. (مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۱۱۴۲) این در حالی است که هنوز معوض است و طلاق رجعی نمی‌تواند معوض باشد، زیرا طلاق به عوض باید یا خلع باشد یا مبارات ظاهر بند ۳ ماده ۱۱۴۵ هم این است که رجوع زوجه باید نسبت به تمام ما بذل باشد.
بنظر می‌رسد هرگاه زن در مدت عده به قسمتی از ما بذل رجوع کند باید قائل به تفکیک شد، زیرا هرگاه رجوع زن به علت رفع کراهت باشد به علت مفقود شدن عنصر کراهت طلاق رجعی خواهد بود و نیز در صورت تردید در کراهت و یا نوع طلاق رجعی بودن صائب است، ولی هر گاه زن در زمان رجوع به قسمتی از ما بذل همچنان از شوهر کراهت داشته باشد طلاق خلعی است؛ زیرا دو عنصر خلع موجود است و از طرف دیگر رجوع به قسمتی از ما بذل، عنوان ما بذل را زایل نمی‌کند.
+ وقتی طلاق خلعی واقع می‌شود برای زوجه حق رجوع به ما بذل در مدت عده و امکان رجوع زوج وجود دارد ولو اینکه چنین شرطی در طلاق نشده باشد.
+ توافق درباره بذل ضمانت اجرایی مدنی ندارد، زیرا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نمی‌شود و از همه مهمتر، هیچ کس را نمی‌توان در غالب قرارداد با شرط ضمن عقد مجبور به طلاق زنش کرد.
+ چون در طلاق خلع حق رجوع به ما بذل در مدت عده و امکان رجوع از جمله آثار شرعی آن است درج شرط بی‌معنا باشد.
+ طلاق خلع با طلاق ناشی از عسر و حرج متفاوت است. در اولی کراهت زن و توافق شوهر بر خلع وجود دارد ولی در دومی اراده شوهر بر وقوع طلاق از طریق پذیرش خلع وجود ندارد و نیز ممکن است، کراهت زن وجود نداشته باشد. چه بسا زن در عسر و حرج شدید باشد ولی از شوهر کراهت نداشته باشد، بلکه بخاطر دفع ضرر و مفسده تقاضای طلاق نماید.
+ در طلاق خلعی که قبل از نزدیکی واقع می‌شود و طلاق یائسه زن نمی‌تواند به عوض رجوع کند؛ زیرا زن در این موارد عده ندارد.
+ هرگاه زن در مدت عده طلاق خلع به عوض رجوع کند ولی مرد از این رجوع مطلع نشود، رجوع مؤثر نیست؛ زیرا در صورتی که قائل به رجوع شویم یکی از طرفین عقد معاوضه آنچه را که گرفته است بدهد بدون آنکه بتواند به عوض رجوع کند.
+ طلاق خلع هنگامی واقع می‌شود که شوهر ما بذل را در قبال وقوع طلاق بپذیرد از این رو در مواردی که حاضر به طلاق نیست و دادگاه تحت شرایط مذکور در قانون به ولایت از ممتنع زن او را طلاق می‌دهد به علت عدم عنصر توافق طلاق خلع منتفی است.
+ رجوع زن در مدت عده به مابذل ایقاع است، زیرا رجوع صرفا به اراده و اختیار او محقق می‌شود و به همین دلیل موافقت شوهر و اعلام به او شرط نیست.
+ صرف طرح دعوی طلاق و اختلاف زوجین و عدم تفاهم در زندگی مشترک عامل اصلی طلاق خلع نیست، به همین دلیل تا شرایط خلع محقق نشود حکم به آن صادر نمی‌شود.
+ هرگاه زنی از شوهرش کراهت داشته باشد و مالی به او بدهد و بگوید هر وقت بخواهد می‌تواند در برابر آن من را طلاق دهی، این طلاق صحیح است و در واقع زوجه در مورد فدیه و قبول آن به زوج وکالت داده است. بنظر می‌رسد در چنین فرضی هرگاه زوج در مدت زمان معقول و متعارف به مورد وکالت عمل نکند، طلاق صحیح نباشد، زیرا در کراهت شرط است، هنگام خلع موجود باشد و در غیر زمان متعارف تردید حاصل می‌شود و با توجه به اصل عدم کراهت منتفی خواهد بود، در نتیجه طلاق خلع منتفی خواهد بود و طلاق واقع شده رجعی محسوب می‌شود.