ماده 1085 قانون مدنی
زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
تفسیر ماده 1085 قانون مدنی
+ هرگاه شوهر در زمان انعقاد عقد نکاح توانایی پرداختن مهریه را نداشته باشد و زوجین برای دادن مهلت توافق کنند و یا شرط ذکر کنند این امر به صورت ضمنی دلالت بر سقوط حق حبس دارد. ولی هرگاه ثابت شود که توافق درباره شرط ناظر به وضع کنونی شوهر و دادن مهلت به او نبوده بلکه صرف اراده طرفین بر این بوده که درباره وضع احتمالی آینده تصمیم بگیرند نمی‌توان وجود شرط را دلیل بر اسقاط ضمنی حق حبس دانست. به نظر می‌رسد، دادن مهلت و یا توافق بر زمان پرداخت مهریه به منزله اسقاط حق حبس نیست، زیرا حق حبس با تعیین مهر حال ایجاد می‌شود و توافق در تأخیر اعمال آن به هیچ وجه به معنای اسقاط حق حبس ولو به صورت ضمنی نیست، بلکه به معنای حفظ حق در زمان تعیینی یا مهلت مقرر است.
+ هرگاه در نکاح مهر تعیین نشود یا عدم مهر در آن شرط شده باشد برای زن حق حبس وجود نخواهد داشت. در تأیید این نظر، می‌توان گفت، عدم تعیین مهر یا شرط عدم مهر اسقاط ضمنی حق حبس از ناحیه زوجه است، ولو اینکه بعدا مهر تعیین شود و یا مهر المثل بر ذمه زوج قرار گیرد.
+ برای شوهر حق حبس وجود ندارد، بدین صورت که او پرداخت مهر را منوط به تمکین زن کند.
+ هرگاه اولیاء دختر دوشیزه که از لحاظ جنسی ناتوان و آمادگی روابط زناشویی را ندارد و یا آن که مشغول تحصیل است در عقد نکاح شرط کنند که مثلا پس از یک سال یا بیشتر نزدیکی به عمل آید. در این صورت هرگاه دختر مهریه خود را مطالبه کند شوهر نمی‌تواند پرداخت آن را منوط به تمکین کند.
در تائید این نظر، می‌توان گفت، چنین شرطی در ضمن عقد نکاح یا خارج از آن شرطی صحیح است و هیچگونه مخالفتی با شرع ندارد به همین علت مقوله جداگانه و ارتباطی با وجوب تمکین عام و خاص بعد از پرداخت مهریه نخواهد داشت، در حقیقت به موجب این شرط شوهر موافقت نموده است که در صورت پرداخت مهریه از حق خود یعنی تمکین زن در مقابل او به مدت معین خودداری نماید.
+ با توجه به اینکه طبیعت نکاح منقطع معاوضی است لذا تا حدودی که با جنبه اجتماعی نکاح در تعارض نباشد تابع قواعد معاوضی است. از آن جمله حق حبس برای هر یک از زوجین در عقد منقطع است که از آثار لازمه عقد معاوضی است، بنابراین و بنابر اولویت مستنبط از ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند در عقد موقت از تمکین امتناع کند تا مهر خود را تمام و کمال دریافت دارد و شوهر نیز می‌تواند از پرداخت مهر خودداری کند تا زن از او تمکین خاص نماید.
+ با توجه به وحدت ملاک ماده 1085 قانون مدنی و روح ماده ۳۷۷ قانون مدنی شوهر نیز این حق را دارد که از پرداخت مهر خودداری کند تا زن حاضر به تمکین شود؛ زیرا حق حبس هر یک از زوجین ناشی از عقد معاوضی است و موقعیت مهر از جنبه مالی نکاح در مقابل تمکین در حکم عوض است.
به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه نکاح از عقود معاوضی حقیقی نیست، نمی‌توان کلیه آثار آن را برای نکاح در نظر گرفت و چون حق حبس در نکاح جنبه حمایتی و استثنایی برای زن دارد، تسری آن به موارد دیگر جایز نیست و با ملاحظه متن صریح ماده ۱۰۸۵ که صراحتا حق حبس را برای زن پیش‌بینی کرده است، لذا نمی‌توان چنین حقی را برای شوهر در نظر گرفت.
+ هرگاه زن قبل از دریافت مهر اجبار به تمکین از شوهر شود این امر موجب سقوط حق حبس نمی‌شود، زیرا حق امتناع از ایفای وظایف زوجیت در اثر عقد ایجاد شده است و حق بدون تصریح قانون و یا اسقاط از طرف زوجه ساقط نمی‌شود. به نظر می‌رسد، با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۵ و خطاب و سیاق آن و در نظر گرفتن اعمال یا اسقاط ارادی دارنده حق اجبار و اکراه زن به تمکین هیچگونه تأثیری در رفع حق حبس نداشته باشد.
+ با توجه به رابطه‌ای که بین مهر و تمکین موجود است قاعده حبس که از خصایص عقود معوض است، نسبت به آن دو ایجاد می‌شود.
+ هرگاه زن قبل از تمکین شوهر خود را مجبور به پرداخت مهریه نماید، این اجبار و اکراه موجبی برای استرداد مهریه نیست؛ زیرا مهر در اثر عقد به مالکیت زن در آمده است و شوهر نمی‌تواند مالی را از مالک آن مسترد دارد ولو اینکه به وسیله اکراه و بدون داشتن حق استرداد آن را دریافت کرده باشد. به نظر می‌رسد اجبار و اکراه در حد مشروع یکی از ضمانت‌های اجرایی مهریه باشد.
+ مبنای حق حبس این است که عقد نکاح از نظر فقهای امامیه یک عقد معاوضی یا شبهه معاوضی به شمار می‌آید.
+ مهر موجل بعد از فرا رسیدن پرداخت آن در حکم حال است و اگر زن در مدتی که مهر او مدت‌دار است از زوجه تمکین نکرده باشد با رسیدن موعد حق حبس برای او ایجاد می‌شود.
+ هرگاه مهر حال یا عندالمطالبه باشد، زن پس از وقوع عقد می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و چنانچه زوج به هر دلیلی از پرداخت مهر خودداری نماید زوجه می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین خودداری نماید و این امتناع موجب نشوز او نخواهد شد.
+ مهر در عقد نکاح عوض است به همین دلیل در مهر حال حق حبس ایجاد می‌شود.
+ هرگاه قسمتی از مهر حال و قسمتی از آن مدت‌دار باشد، این امر موجب سقوط حق حبس نمی‌شود، زیرا برای مهر حال حق حبس وجود دارد.
+ هرگاه مهر آنچنان ناچیز باشد که عقد نکاح نظیر صلح محاباتی شود و عقد معوض بر آن صدق نکند، حق حبس وجود نخواهد داشت.
+ امکان موجل بودن مهر در عقد نکاح استنباط می‌شود که موجل بودن تمتع از سوی زوجه نیز ممکن است و آن زمانی است که زوجه صغیره باشد و یا مانع دیگری از موانع استمتاع وجود داشته باشد.
+ مفاد ماده ۱۰۸۵ به دو دلیل حق حبس نیست زیرا: اولا: حق حبس از دو طرف است ولی در این ماده، این حق فقط برای زن در نظر گرفته شده است. ثانیا: حق حبس در عقود معوض ایجاد می‌شود ولی نکاح جزء عقود معوض نیست.
+ حق حبس ناظر به تمکین به معنای عام است، یعنی زن می‌تواند از نزدیکی، هم خوابی، سکونت در یک منزل، معاشرت خودداری نماید. به نظر می‌رسد، با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۵ و ذکر عبارات «ایفاء وظائفی در مقابل شوهر» انجام هر یک از وظایف زوجیت موجب سقوط حق حبس خواهد بود، یعنی به محض اینکه زن با شوهر خود نزدیکی، یا همخوابی داشته باشد و یا به امور منزل بپردازد حق حبس او ساقط می‌شود.
+ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس نیست؛ زیرا طبق ماده 1085 قانون مدنی زن در مقابل دریافت کل مهر حق حبس دارد و تقسیط مهریه موجب پرداخت قسمتی از مهر می‌شود، به همین دلیل این امر موجب سقوط حق حبس نمی‌شود.
+ اعمال حق حبس و امتناع از تمکین موجب نشوز زن نخواهد بود، از این رو هرگاه زوج در این شرایط مبادرت به طرح دعوی تمکین در دادگاه نماید، به علت وجود این حق دعوی او رد خواهد شد.
+ هرگاه زن با علم و اختیار کل مهریه خود را به شوهر بذل نماید، حق حبس او ساقط می‌شود. ولی چنانچه قسمتی از آن را بذل نماید نسبت به مابقی حق حبس خواهد داشت.
+ با توجه به این که اجرای حق حبس موجب نشوز زن نمی‌شود، پرداخت نفقه بر شوهر واجب است.
+ هرگاه زوج گمان کند که با دادن مهریه زوجه حاضر به تمکین نمی‌شود می‌تواند با دادن مهریه به امینی که از طرف حاکم تعیین می‌شود از تمکین زوجه اطمینان حاصل کند و سپس مهر به او تحویل داده شود. به نظر می‌رسد، با توجه به ماده ۱۰۸۵ و نظر فقهای امامیه حق حبس مانع چنین اختیاری شود؛ زیرا تا مهریه تسلیم و تحویل زوجه نشود، نوبت به تمکین نمی‌رسد دادن مهریه به امین ولو این که به تجویز حاکم باشد موجب اخلال در این حق می‌شود و از همه مهم‌تر در صورت تحویل مهریه برای زوج حق طرح دعوی تمکین در صورت نشوز زن ایجاد می‌گردد و در صورت اثبات و عدم تمکین ضمانت اجرایی آن عدم پرداخت نفقه است.
از این رو هرگاه زوج علم داشته باشد در صورت پرداخت مهریه زوجه باز هم تمکین نخواهد کرد. این امر موجبی برای عدم پرداخت مهر نیست؛ زیرا هر یک از این دو یعنی مهر و تمکین اگرچه در حق حبس به یکدیگر مرتبط هستند. ولی ضمانت اجرایی هر یک مستقل و جدا است.
[ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل مشهد ]