حقوقی

شرایط اساسی صحت معاملات و قرارداد ها

جوهر عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی، بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند. اهلیت طرفین در بیشتر موارد فقط شرط سلامت و نفوذ اراده است و داشتن موضوع نیز، به گونه ای که در ماده 214 قانون مدنی آمده است، از شرایط صحت تعهد است. زیرا از هر عقد ممکن است تعهد های گوناگون ناشی شود، و هر تعهد نیز به ناچار باید موضوع معین و مشروعی داشته باشد. مشروعیت جهت معامله نیز وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد.[1] به بیان دیگر، نامشروع بودن جهت معامله مانع از نفوذ حقوقی تراضی است. در ادامه به بررسی شرایط اساسی صحت معامله خواهیم پرداخت.

شرایط اساسی صحت معامله

برای صحت هر عقد دو دسته شرایط باید وجود داشته باشد. یک دسته شرایط اساسی صحت معاملات که مستند آن ماده 190 قانون مدنی است و دسته دیگر شرایط ویژه و متمایز کننده یک عقد از عقود دیگر (شرایط اختصاصی) است.[2]

ماده 190 قانون مدنی:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهت معامله

1) قصد و رضا

فقدان قصد در معامله موجب بطلان و فقدان رضا موجب عدم نفوذ عقد است چرا که قصد انشاء، یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می شود ولی رضا مربوط به مرحله تصمیم است بنابراین رضا از امور انشائی به شمار نمی رود و ماهیت آن مقتضی انشای اثر حقوقی نیست برخلاف قصد که طبیعت و ماهیت آن مقتضی انشای اثر حقوقی است.[3]

ماده 191 قانون مدنی:

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

این ماده به اثر ایجادی و سازندگی قصد انشاء در عقد اشاره نموده است و این موارد با اصل صحت معاملات تناقضی ندارد چرا که اگر معامله ای بدون قصد انجام شود اساسا تحقق عقد در عالم اعتبار صورت نپذیرفته است تا راجع به صحیح یا غیر صحیح بودن عقد تردید کنیم.[3]

2) اهلیت

اهلیت، قابلیت و شایستگی شخص در دارا شدن حق و اجرا و تصرف در آن است.[4] و در قانون به دو بخش اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می شوند.

ماده 210 قانون مدنی:

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

اهلیت تمتع یا تملک

اهلیت تمتع (تملک)، به معنای توانایی و شایستگی قانونی شخص برای دارا شدن حق است.

ماده 956 قانون مدنی: 

اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

در فقه امامیه به این قسم، اهلیت استحقاق نیز می گویند. در فقه امامیه صرف زنده متولد شدن کافی است ولی در فقه اهل سنت شهرت بر آن است که حمل علاوه بر زنده متولد شدن باید قابلیت زیست هم داشته باشد.[4]

ماده 957 قانون مدنی: 

حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

اهلیت استیفاء یا تصرف

به توانایی ناشی از تفویض اختیار قانونگذار برای اعمال حق و تصرف حقوقی در اموال گفته می شود.[4] اهلیت استیفا (تصرف)، به معنای توانایی و شایستگی قانونی شخص برای اجرای حق است.

ماده 958 قانون مدنی: 

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد

3) موضوع مورد معامله

عقد پیوند حقوقی است ناشی از تراضی که، به منظور ایجاد یک اثر حقوقی، ایجاد می شود. موضوع عقد نیز اعمال حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است.[5]

در اثر هر عقد تعهد های گوناگونی برای دو طرف یا یکی از آن ها بوجود می آید، و موضوع این تعهد ها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد.[5]

ماده 214 قانون مدنی:

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

در واقع چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهد های بعدی خود نظر دارند و درباره همان ها است که به وسیله عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام دادن کار معین نیز مورد معامله گفته شده است.[5]

4) مشروعیت جهت معامله

جهت معامله عبارت است از انگیزه درونی یا داعی که شخص را به انعقاد قرارداد وادار می نماید این انگیزه حسب ماده 217 قانون مدنی اگر مورد تصریح قرار گیرد باید مشروع باشد. در فقه علم و جهل طرف معامله شرط است. اگر عالم به جهت نامشروع باشد باطل است و اگر جاهل باشد باطل نخواهد بود.[6]

ماده 217 قانون مدنی:

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

جهت معامله امری شخصی است و در هر عقد باید جداگانه مطالعه شود. برای مثال، جهت خرید خانه ممکن است سکونت، اجاره دادن، فروش مجدد، یا بخشیدن آن باشد.[7]

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی، ص53، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، پاییز 1400.

2. شمس، احمد و منصوری، سعید، عقود معین، ج1، ص40، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تابستان 1392.

3. شمس، احمد و منصوری، سعید، عقود معین، ج1، ص41، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تابستان 1392.

4. شمس، احمد و منصوری، سعید، عقود معین، ج1، ص46، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تابستان 1392.

5. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی، ص131، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، پاییز 1400.

6. شمس، احمد و منصوری، سعید، عقود معین، ج1، ص49، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تابستان 1392.

7. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی، ص139، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، پاییز 1400.

گرد آورنده
احسان حسینی
منبع
وکیل VIP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا