حقوقی

تعدد زوجات یا چند همسری در حقوق ایران

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلایلی مانند نازائی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، عدم تمکین زن از شوهر و مخصوصا فزونی تعداد زنان بر مردان در زندگی امروز هم می تواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند. قبول نظام چند همسری در موارد استثنایی کم ضررتر از آن است که مرد رابطه نامشروع با زنان دیگر داشته باشد یا زن اول خود را که حاضر به طلاق نیست عملا رها کند و از انجام وظایف خود نسبت به او سرباز زند. در ادامه به تعریف تعدد زوجات یا چند همسری در حقوق ایران می پردازیم.

تعدد زوجات یا چند همسری

در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دائم محدود شده و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است.

استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دائم داشته باشد، در این صورت نمی تواند زن پنجمی به عقد دائم بگیرد. همانطور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن به شمار می رود، استیفاء عدد مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. این منع در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است، لیکن با توجه به حقوق اسلامی و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد.

تعدد زوجات در کشور های غربی ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است ولی در حقوق ایران و اکثر کشور های اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته قانونگذار جدی آن را بیش از پیش محدود کرده است.

چرا چند همسری؟

تعدد زوجات مورد بحث و انتقاد بسیاری از دانشمندان و متفکران واقع شده و طرفداران و مخالفان جدی دارد. فرنگیان عموما با تعدد زوجات مخالفند و آن را بر مردم شرق بویژه مسلمانان خرده می گیرند. در این بین استدلال طرفداران تعدد زوجات یا چند همسری بصورت زیر است:

1- بعضی از مردان به علت داشتن غریزه جنسی نیرومند نمی توانند به یک زن اکتفا کنند، بویژه آنکه زن برحسب طبیعت در اثر قاعدگی یا بارداری در بعضی اوقات نمی توانند تمایلات مرد را ارضا نمیاد.

2- ممکن است زن نازا باشد. در این صورت نمی توان شوهر را از داشتن فرزند محکوم کرد و تعدد زوجات می تواند این نیاز طبیعی و انسانی مرد را برآورده کند.

3- در اغلب اجتماعات تعداد زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است، و در اینصورت مصلحت اجتماع اقتضا می کند که تعدد زوجات پذیرفته شود تا همه زنان بتوانند شوهر داشته باشند و از مزایای تشکیل خانواده محروم نمانند.

4- طبیعت مرد با چند زنی سازگار است، اما طبع و روحیه زن با تک شوهری. ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه می گوید: « مرد ذاتا طبیعت چند همسری دارد و فقط نیرومندترین قیود اخلاقی، میزان مناسبی از فقر و کار سخت و نظارت دائمی زوجه، می تواند تک همسری را به او تحمیل کند».

5- چند همسری عامل نجات تک همسری است زیرا اگر در موارد استثنایی اجازه چند زنی داده نشود، رفیقه بازی و معشوقه گیری رواج می گیرد و این روش خانواده ها را متلاشی می کند.

6- تعدد زوجات با احساسات و عواطف شوهر نسبت به زن مباینت ندارد. اینکه مخالفان تعدد زوجات می گویند عواطف و احساسات قابل تقسیم نیست یک تخیل شاعرانه بلکه مغالطه است.

کاهش آمار تعدد زوجات

آمار نشان می‌دهد که نظام چند زنی در ایران روبه کاهش دارد و نسبت این گونه زناشویی‌ها به مجموع ازدواج‌های واقع در کشور رقم مهم و نگران کننده‌ای را تشکیل نمی‌دهد. بطور کلی می‌توان گفت امروزه اینگونه ازدواج‌ها کمیاب است و مردم به دیده بد به آن می‌نگرند.

تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونی‌هایی که در افکار و عقاید و شیوه زندگی پدید آمده است، کاهش تعدد زوجات و بسنده کردن به یک زن را ایجاب می‌کند.

تعدد زوجات در اسلام

تعدد زوجات قبل از اسلام در بسیاری از سرزمین‌ها از جمله شبه جزیره عربستان وجود داشت و اسلام نمی‌توانست و مصلحت نبود که آن را یکسره از میان ببرد، لیکن برای حمایت از زن و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که از نظام چند زنی می‌شد حدود و قیودی برای آن مقرر داشت: اسلام تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مهمی برای چند زنی گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود. قرآن کریم در آیه 3 سوره نساء در این باره می‌فرماید:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مراعات عدل نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود در آرید که شما را نیکو (و مناسب با عدالت) است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می‌کنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.

بعضی گفته اند چون رعایت عدالت بین زنان متعدد غیرممکن است تعدد زوجات در اسلام تعلیق به محال شده و ممنوع است و به آیه 129 سوره نساء استناد کرده اند که می فرماید:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید هر چند راغب و حریص (بر عدل و درستی) باشید، پس به تمام میل خود یکی را بهره‌مند و آن دیگر را محروم نکنید تا او را معلّق و بلا تکلیف گذارید. و اگر سازش کنید و پرهیزکار باشید همانا خدا بخشنده و مهربان است.

لیکن این تفسیر درست نیست، زیرا چگونه ممکن است پرورگار متعال نخست تعدد زوجات را با شرط عدالت تجویز کند و پس از چند آیه، با اعلام اینکه شما هرگز قادر به اجرای عدالت نیستید، آن را منع نماید.

پس همانطور که مفسران بزرگ گفته‌اند، عدالتی که مردان توانایی آن را ندارند رعایت تساوی در عواطف و احساسات قلبی است که در اختیار آنان نمی‌باشد، لیکن اینگونه عدالت شرط تعدد زوجات نیست. عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است.

تعدد زوجات در قانون

هیچ یک از قوانین مربوطه به تعدد زوجات و زناشویی و قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏ 1391 راجع به، استیفاء عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می‌تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده‌اند. از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته:

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

 

[ مقاله مرتبط: ازدواج با زن شوهردار ]

 

در صورت تمایل جهت مشاوره حقوقی از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

بهترین وکیل خانواده کیست؟

برای اینکه بتوانید مشاوره حقوقی خوبی در زمینه خانواده داشته باشید بهتر است با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید. با مجموعه وکیل VIP بهترین وکیل خانواده را می‌توانید در کنار خود داشته باشید. در این مجموعه مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری صورت می‌گیرد.

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه مشورت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا