تعریف مال مثلی و قیمی چیست؟

اموال جمع کلمه مال است. که به معنای املاک، کالاها و ثروت است. مال از نظر حقوقی به چیزی اطلاق می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. در حقوق مدنی حق بر دو قسم کلی، حق مالی و حق غیر مالی میباشد. حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارای است. در این مقاله به بررسی مال مثلی چیست و مال قیمی چیست می پردازیم .

مال مثلی

تعریف مال مثلی در ماده 950 قانون مدنی به این صورت است:

اشباه و نظایر از هر جهت مساوی است، بطوری که عرفا هیچ تفاوتی بین افراد آن مال مثلی موجود نباشد. یا به عبارتی، دو چیز زمانی مثل یکدیگر است که، از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد، به گونه ای که، در مقام وفای به عهد هر یک را بتوان به جای دیگری به طلبکار تسلیم کرد. البته، لزومی ندارد که همه وصفهای آن مثل، مانند هم باشد.

کافی است، اوصاف و ویژگی هایی که جلب رغبت می کند و مبنای تعیین قیمت قرار می گیرد، در دید عرف یکسان باشد.

در صورتی که موضوع عقد بیع، مالی مثلی باشد و فروشنده مصداقی از مال مثلی را برای تسلیم به خریدار تهیه کرده باشد، اگر قبل از تسلیم تلف شود عقد منحل نمی شود. فروشنده باید مصداق دیگری را به منظور تسلیم به خریدار تهیه کند. در زمره اموال قیمی می توان به آپارتمان، اتومبیل کارکرده، حیوانات و … اشاره کرد.

مال قیمی

بر عکس مال قیمی مالی است که چنین نباشد. یعنی، نوعا دارای امثال از هر جهت مساوی نباشد و در صورتی که مال قیمی موضوع تعهد باشد، در عرف ممکن نیست، مال دیگری را به جای آن مال به متعهدله تسلیم نمود. لذا، اگر آن مال تلف شود، تسلیم موضوع عقد مقدور نیست. در این صورت، عقد منحل می شود.

ماده 387 قانون مدنی:

مال قیمی همیشه باید به صورت عین معین مورد معامله قرار گیرد و الا معامله باطل است ولی مال مثلی می تواند به صورت کلی فی الذمه یک کلی در معین و یا عین معین مورد معامله قرار گیرد.

نکته: فایده تقسیم مال به مثلی و قیمی در این است که اگر مال شخصی که بناست حق از بین برود، تا حد امکان باید سعی شود، وضع زیان دیده به صورت نخست برگردد. برای رسیدن به این هدف، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن برای مالک فراهم شود. ولی هرگاه نتوان مثل مال تلف شده را پیدا کرد، چاره ای جز پرداختن پول نیست.

ماده 311 قانون مدنی:

ماده 329 قانون مدنی:

به نظر قانونگذار شیوه جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد و در برابر تلف مال مثلی نمی توان قیمت آن را پرداخت. با وجود این طبق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند در صورتی که اوضاع و احوال دعوی اقتضا کند به جای مثل مال به قیمت آن حکم دهد.

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی: