اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و داد و ستد داشته باشد. فرق بین مال و شیء این است که مال همواره دارای ارزش مبادله اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شیء ممکن است ارزش مبادله اقتصادی داشته یا نداشته باشد. بنابراین هر مالی شیء است ولی هر شیء مال نیست. مثلا آفتاب و هوا، که در داد و ستد بکار نمیروند و ارزش مبادله اقتصادی ندارند و قابل تملک و تقویم به پول نیستند، شیء هستند لیکن مال به شمار نمیآیند.
ضابطه اصلی در تشخیص مال غیرمنقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است: بدین ترتیب که، هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بیآنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول مینامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیرمنقول میگویند. و همچنین طبق ماده 11 قانون مدنی:
اموال بر دو قسم است مَنقول و غیر منقول.
» اموال غیر منقول
ماده 12 قانون مدنی مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است:
مطابق این ماده، ملاک و ضابطه در غیر منقول بودن مال آن است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بیآنکه خرابی یا نقصی در خود مال یا محل آن پدید آید، ممکن نباشد. با وجود این، قانونگذار اموال دیگری را که دارای این خصوصیت نیستند در حکم غیرمنقول دانسته است، مانند حیوانات و اشیائی که به عمل زراعت اختصاص داده شدهاند.
با توجه به مواد 12 تا 18 قانون مدنی، اموال غیر منقول را به چهار دسته می توان تقسیم کرد:
1) اموالی که ذاتا غیرمنقول هستند
منظور از اموالی که ذاتا غیرمنقول هستند اراضی است. نه فقط سطح زمین، غیرمنقول ذاتی محسوب میشود، بلکه اعماق زمین و آنچه از معدن و سنگ و خاک در آن است جزء اموالی به شمار میآید که ذاتا غیرمنقولند. البته چیزی که در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد. بنابراین موادی که از زمین استخراج میشوند، پس از جدا شدن از زمین، منقول به شمار میآیند.
2) اموالی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول هستند
اموال منقولی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول می گردند دارای سه شرط میباشند:
اول- ذاتاً منقول باشد.
دوم- در زمین یا ساختمان بکار رفته باشد.
سوم- هرگاه بخواهند آن مال را از زمین یا ساختمان جدا نمایند خراب یا ناقص گردد و یا نقص و خرابی در محل آن پیدا بشود.
مواد 13 تا 16 قانون مدنی مثال های متعددی از اموالی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول شدند، هستند.
چون صفت غیرمنقول در اموال مذکور در بالا ذاتی آنها نمیباشد، این است که اینگونه اموال مادام که به زمین و یا بنا متصل هستند غیرمنقول میباشند و پس از آنکه از بنا یا زمین جدا گردید، اگرچه در اثر جدا کردن نقص و خرابی در آن یا در محل آن پیدا شود، منقول میشوند.
بنابراین مصالحی که در بنا به کار میرود همچنانی که قبل از ساختمان منقول بوده و در اثر به کار رفتن در بنا جزء ساختمان شده و غیرمنقول گردیده، بار دیگر هرگاه ساختمان خراب گردد آن مصالح منقول میشود.
در مورد حاصل و ثمره زمین اشجار از ظاهر قانون مدنی بر میآید که این اموال، تا موقعی که از درخت یا زمین جدا نشده باشند، غیرمنقول محسوب میگردند. لیکن قول مشهور فقهای امامیه این است که میوهای که روی درخت فروخته میشود، یا حاصلی که قبل از درو کردن مورد معامله قرار میگیرد در حکم منقول است و از این رو حق شفعه که ویژه اموال غیرمنقول است در آن راه ندارد.
3) امـوال در حکم غیرمنـقول
بعضی از اشیاء منقول، با آنکه قابل نقل است، چون اختصاص به امور زراعت و آبیاری دارد، از حیث «صلاحیت محاکم» و «توقیف اموال» در حکم اموال غیرمنقول شده است.
علت این استثناء فایده عملی است که از ارتباط کامل این اموال با زمین به دست میآید؛ یعنی قانونگذار خواسته است که با این حکم از جدا شدن اموال منقولی که لازمه آبیاری و زراعت است از زمین جلوگیری کند: اگر لوازم زراعت طبق قاعده کلی در زمره اموال منقول محسوب شود، چون توقیف این اموال با شرایط سادهتری امکان دارد، همیشه بیم آن میرود که آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند.
ماده 17 قانون مدنی در این مورد چنین مقرر می دارد:
مطابق این ماده، برای آن که مالی در حکم غیرمنقول باشد، دو شرط لازم است:
1) باید ذاتا منقول باشد.
2) باید مالک، آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد. پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زن به کار رود، نمیتوان آن را در حکم غیر منقول دانست.
4) اموال غیر منقول تبعی
مقصود از اموال غیرمنقول تبعی اموالی است که، به تبعیت از اموال غیر منقول، غیرمنقول به شمار میآیند. اصولا تقسیم مال به منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی است و حقوق مالی که قابل احساس با حواس ظاهره نیستند نه منقولند و نه غیر منقول. پس، اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت: بدین ترتیب، حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از موضوع خود، غیرمنقول به شمار میرود و حقی که بر مال منقول وجود دارد منقول است.
پس طبق این ماده سه مورد از اموال غیرمنقول تبعی به شرح ذیل است:
1) حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی
2) حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری
3) دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن
» اموال منقول
مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند: مانند حیوان ها، یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد: مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه.
از تعریفی که قانون مدنی نموده معلوم میشود برای آنکه مال منقول باشد دو شرط لازم است:
الف) نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد.
ب) نقل آن موجب خرابی خود مال و یا محل آن نشود.
چنانکه از مواد 19 و 20 قانون مدنی بر میآید، امول منقول بر دو قسمند: اموالی که ذاتا منقولند و اموالی که در حکم منقولند.
1) اموالی که ذاتا منقولند
ماده 21 قانون مدنی ایران، اموالی را ذکر می نماید که با اینکه منقول هستند ممکن است، از نظر اهمیتی که دارند، برای توقیف و سایر مسائل مربوط به آن ها ترتیبات خاصی پیش بینی شود، همانطور که برای اموال غیرمنقول حکمی احکام خاصی پیش بینی شده است.
بنابراین، اموال مزبور تابع مقررات راجع به منقول هستند، مگر اینکه احکام خاصی درباره آن ها مقرر شده باشد. ماده 22 قانون مدنی موارد دیگری از مال منقول را پیش بینی می کند که ممکن است ایجاد شبهه نماید و بعضی آن ها را غیر منقول تصور کنند.
بنابراین، می توان گفت که مواد 21 و 22 قانون مدنی فقط مشتمل بر مثال هایی است از اموالی که ذاتاً منقولند، هر چند که ممکن است پارهای از آن ها از لحاظ اهمیتی که دارند تابع مقرات خاصی باشند.
2) اموالی که در حکم منقولند
کلیه حقوقی که موضوع آن ها مال منقول باشد داخل در این قسم میباشند، مانند حق انتفاع از اموال منقول، طلبی که موضوع آن مال منقول باشد، و غیر اینها. در حقیقت این حقوق، مانند حقوقی که موضوع آن ها غیرمنقول است، نه منقولند و نه غیرمنقول، چه وصف منقول یا غیرمنقول از خصوصیات اموال مادی است. با وجود این، قانونگذار، برای تسهیل کار، آن ها را در حکم اموال منقول دانسته و احکام اموال منقول را بر آن ها جاری کرده است. ماده 20 قانون مدنی مثال هایی از این اموال به دست میدهد.
دین راجع به ثمن مبیع یا اجاره بها، از جهت اینکه موضوع آن منقول است، مال منقول به شمار میآید، هرچند که به طور غیرمستقیم با مال غیرمنقول (مبیع یا عین مستاجره غیرمنقول) ارتباط داشته باشد.
بنابراین، مالالاجاره غیرمنقول که ناشی از قرارداد اجاره است منقول به شمار میآید، لیکن اجرت المثل غر منقول که بدون قرارداد بر عهده متصرف یا غاصب قرار میگیرد، برابر رویه قضایی، غیر منقول تبعی محسوب میشود.
منابع
1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.
3. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.