ماده 775 قانون مدنی

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه مشورت نمایید.