قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
تفسیر ماده 10 قانون مدنی
+ ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را فقط در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می شناسد، به قوانین امری نظر داشته است و خواسته است از توافق اراده افراد برخلاف اینگونه قوانین جلوگیری کند. [1]
+ نافذ: در اینجا قانونگذار کلمه «نافذ» را به معنی موثر یا الزام آور به کار برده است.[2]
+ مقصود از واژه «قانون» در ماده 10 قانون مدنی، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می‌کند. [3]
+ مقصود از «صریح قانون»، تایید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانونگذار تردید نباشد، وگرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل است. زیرا، آنچه به حکم منطق لازمه متن قانون است، در حکم آن است و از همان اعتبار بهره می‌برد.[3]
+ این ماده حاوی اصل «آزادی قراردادی» است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده‌ای می‌بخشد و آن را از حصار «عقود معین» خارج می‌کند.
+ مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی عقد صلح را بیهوده نمی‌کند و عقد صلح نیز باعث بی‌نیازی از استناد به ماده ۱۰ نمی‌شود.
+ ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیر معین، مجموعه آثاری است که قانون به ذات عقد معین نسبت داده است. منظور قانونگذار از وضع ماده ۱۰ ق.م. اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که علی رغم نیاز جامعه، بالحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نگنجد و هرگز مقصود قانونگذار اعتبار بخشیدن به ماهیت‌های مشابه با ماهیت‌های عقود معین و دارای همان آثار ذاتی آن عقود ولی بدون رعایت مقررات برخاسته از نظم عمومی و در حقیقت نقض غرض نبوده است.
+ در قراردادهای بی‌نام، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی واقع می‌شود، قواعد تکمیلی به اندازه عقود معین فراوان نیست. به همین جهت، گاه دادرس ناچار می‌شود که از راه قیاس قاعده تکمیلی عقدی مشابه را درباره آن اجرا کند. اختلاف رویه‌ها و دشواری از همین نکته آغاز می‌شود و فایده پیش‌بینی «عقود معین» را اثبات می‌کند.
منابع
1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 60، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.
2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 109، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.
3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 32، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.